نفقة المطلقة والأرملة والأبناء.. ماذا ينص مشروع قانون الأسرة الجديد؟

يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد المعروض على مجلس النواب أحكامًا جديدة تنظم ملف النفقة، وتحدد المسؤوليات المالية داخل الأسرة، بما يضمن حماية الفئات غير القادرة على الإنفاق على نفسها، ويضع إطارًا قانونيًا أكثر وضوحًا للالتزامات المالية بين أفراد الأسرة.

نفقة المطلقة والأرملة

نصت المادة (161) من مشروع القانون على أن نفقة المطلقة أو الأرملة تكون على أبيها إذا لم يكن لديها مال أو مصدر دخل يكفي للإنفاق على نفسها، وذلك ما لم يوجد شخص آخر تجب عليه النفقة وفقًا لأحكام القانون.

ويهدف النص إلى ضمان عدم ترك المرأة دون مصدر إعالة بعد الطلاق أو وفاة الزوج، من خلال تحديد الجهة الملزمة بالإنفاق عليها حال احتياجها.

الأب مسؤول عن نفقة الأبناء

ووفقًا للمادة (157)، تظل نفقة الأبناء واجبة على الأب إذا لم يكن للصغير مال يكفي للإنفاق عليه، باعتباره المسؤول الأول عن رعاية أبنائه وتوفير احتياجاتهم الأساسية، بما يشمل المأكل والملبس والتعليم والعلاج.

حالات توقف نفقة البنت

حدد مشروع القانون الحالات التي تنتهي فيها نفقة البنت، إذ تستمر حتى زواجها أو حصولها على دخل من عمل أو مصدر رزق يوفر لها احتياجاتها المعيشية بصورة كافية.

ويؤكد النص استمرار التزام الأب بالإنفاق على ابنته طالما ظلت غير قادرة على إعالة نفسها.

تنظيم الالتزامات المالية داخل الأسرة

ويستهدف مشروع القانون تنظيم المسؤوليات المالية داخل الأسرة بصورة أكثر وضوحًا، وتقليل النزاعات المتعلقة بالنفقات أمام محاكم الأسرة، من خلال توحيد الأحكام المنظمة لهذا الملف في قانون واحد.

وتعد مواد النفقة من أكثر النصوص ارتباطًا بالحياة اليومية للأسر، خاصة في حالات الطلاق والترمل والنزاعات الأسرية، إذ تحدد الجهة الملزمة بالإنفاق، بما يسهم في توفير الحماية المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الأسري والاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

320 جنيهًا للفرد.. أحمد فرغلي: التضخم يهدد قيمة الدعم النقدي