وزير العمل: تراجع البطالة لـ6% يبرز فلسفة الدولة منذ 30 يونيو

وزير العمل حسن رداد مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

روان عبدالباقي

A . .A

قال وزير العمل حسن رداد، إن تراجع معدل البطالة في مصر من نحو 13% عام 2013 إلى 6% فقط في عام 2026 وفق أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لم يكن مجرد تحسن في مؤشر اقتصادي، بل يعكس تحولًا كبيرًا في فلسفة الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو.

مؤشرات سوق العمل

وأوضح الوزير في بيان أن مؤشرات سوق العمل تكشف عن نجاح الاقتصاد الوطني في استيعاب ملايين الداخلين الجدد إلى سوق العمل، بعدما ارتفع حجم قوة العمل من نحو 27 مليون مواطن قبل أكثر من عقد إلى نحو 35.4 مليون مواطن حاليًا.

وأكد أن ما تحقق في ملف التشغيل خلال السنوات الماضية هو نتيجة رؤية متكاملة تبنتها الدولة المصرية، انطلقت من اعتبار العمل المنتج إحدى أهم أدوات التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج التدريب المهني، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، والتوسع في تشغيل الشباب داخل مصر وخارجها.

توفير مليون فرصة عمل سنويًا

وأضاف أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في توفير ما يقرب من مليون فرصة عمل سنويًا في الداخل والخارج، من خلال التوسع في الاستثمارات العامة والخاصة، والمشروعات القومية، وبرامج التشغيل المختلفة، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على انخفاض معدلات البطالة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من تحقيق نتائج سنوية إلى بناء منظومة تشغيل مستدامة تقوم على التخطيط العلمي وربط التشغيل بالنمو الاقتصادي.

وتابع: جاءت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي أُطلقت خلال احتفالية عيد العمال 2026 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون أول إطار وطني شامل لإدارة ملف التشغيل حتى عام 2030، بعد إعدادها بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وكافة أطراف الإنتاج من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

انخفاض في معدل البطالة

وأكمل: تستهدف الاستراتيجية توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل جديدة سنويًا حتى عام 2030، مع رفع معدلات التشغيل، وزيادة العمالة في قطاع الصناعات التحويلية، وخفض نسبة العمالة غير الرسمية، بما يجعلها خريطة طريق متكاملة للانتقال من مرحلة توفير فرص العمل إلى مرحلة استدامة التشغيل ورفع جودة الوظائف.

واختتم: ما تحقق خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية لم يكن مجرد انخفاض في معدل البطالة، وإنما تأسيس لسوق عمل أكثر قوة واستقرارًا، بينما تمثل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بداية مرحلة جديدة تستهدف تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص عمل مستدامة، وتعزيز الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للجمهورية الجديدة، لترسخ ثورة 30 يونيو مسارًا تنمويًا يقوم على العمل والإنتاج وبناء المستقبل.