تأييد حبس متهمة في قضية مدرسة "سيدز" 6 أشهر

مدرسة سيدز

A . .A

قضت المحكمة المختصة برفض الاستئناف المقدم من إحدى المتهمات في قضية مدرسة "سيدز"، المتهمة بتعريض حياة الأطفال للخطر، وتأييد الحكم الصادر بحقها بالحبس لمدة 6 أشهر.

وكانت محكمة جنح السلام، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، قد قضت في وقت سابق بحبس المتهمين في القضية لمدة 6 أشهر، وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 5 آلاف جنيه، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

سحب ترخيص المدرسة

وفي وقت سابق، أعلن دفاع المجني عليهم من ضحايا المدرسة، المحامي عبدالعزيز عز الدين فخري، إيداع دعوى أمام مجلس الدولة المصري طالب خلالها بسحب ترخيص المدرسة لافتقادها الاشتراطات القانونية، وذلك على خلفية ثبوت وقوع جرائم جسيمة وصفها بأنها “جرائم ضد الإنسانية”، جعلت المدرسة مسرحًا لوقائع إجرامية، وفق قوله.

وأوضح عز الدين أن الدعوى اختصمت كل من وزير التربية والتعليم، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومدير إدارة السلام التعليمية، والممثل القانوني للمدرسة.

ثقة في القضاء وتنفيذ القانون

وأضاف في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن إقامة الدعوى تأتي إيمانًا بقدرة وشفافية القضاء المصري في الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية ومدى توافقها مع المصلحة العامة.

وأشار إلى أن تمسك وزارة التربية والتعليم بقراراتها وامتناعها عن إصدار قرار بسحب الترخيص، كان دافعًا لاتخاذ هذا المسار القانوني، تنفيذًا لإرادة الرأي العام، وتماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق القانون بحزم على الجميع دون استثناء.

تفاصيل تحقيقات النيابة العامة

وكانت النيابة العامة كشفت تفاصيل التحقيقات مع المتهمين في واقعة التعدي على الأطفال داخل مدرسة “سيدز الدولية” بمنطقة السلام.

وأفادت النيابة بتلقيها مساء يوم 20 نوفمبر 2025، بلاغًا يفيد بتعرض خمسة أطفال مقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى مدارس دائرة قسم شرطة ثان السلام، لوقائع خطف مقترن بهتك عرض على يد أربعة متهمين من العاملين بالمدرسة داخل أروقتها.

إجراءات التحقيق

باشرت النيابة العامة التحقيقات بواسطة فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، حيث استهلت التحقيق بسماع أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم، بعد كسب ثقتهم وضمان تعاونهم، مع مراعاة السرية التامة لبياناتهم وحجبها عن التداول، تنفيذًا لأحكام القانون التي تجرم إفشاء مثل هذه البيانات.