بشرى للمستثمرين.. مجلس النواب يُلغي "ازدواجية الضريبة" على أرباح الشركات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مقترح الحكومة بحذف البندين رقم (1) و(2) من المادة 56 مكرر من قانون الضريبة على الدخل، والخاصة بفرض ضريبة على توزيعات الأرباح لشركات الأشخاص.

منع الازدواج الضريبي وتبسيط التطبيق

وجاءت الموافقة خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أن التعديل يستهدف منع الازدواج الضريبي، مشيرًا إلى أن استبعاد البندين يهدف إلى إزالة أي لبس قد يواجه الممولين أثناء التطبيق.

تفاصيل المادة 56 مكرر قبل التعديل

وكانت المادة تنص قبل التعديل على خضوع توزيعات الأرباح لضريبة بنسبة 10% دون خصم أي تكاليف، وتخفض إلى 5% إذا كانت الأوراق المالية مقيدة بالبورصة المصرية، مع تحديد حالات وإجراءات متعددة لتطبيق الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، سواء المقيمين أو غير المقيمين.

كما نصت على استبعاد بعض التوزيعات بين الشركات المقيمة وفق ضوابط تتعلق بنسبة المساهمة ومدة الاحتفاظ بالأسهم، إلى جانب إلزام الجهات المنفذة بحجز الضريبة وتوريدها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للتحصيل.

أهداف التعديل

ويأتي التعديل في إطار تبسيط المنظومة الضريبية، وتفادي الازدواج الضريبي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوضيح آليات التطبيق بما يحقق الشفافية والعدالة الضريبية.

اقرأ أيضًا

نائب يتهم الحكومة بمخالفة الدستور بشأن "الضريبة على الدخل".. ووزير الشؤون النيابية يرد