محافظ المنوفية يحيل شبهة تزوير في جمعية زراعية بتلا إلى النيابة

قرر محافظ المنوفية، اللواء عمرو الغريب، إحالة واقعة تتعلق بشبهة تزوير وتلاعب في محررات رسمية داخل جمعية زراعية بمركز تلا إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإجراء التحقيقات في الواقعة. 

وجاء القرار في إطار جهود المحافظة لمواجهة أي مخالفات تمس المال العام أو تؤثر على حقوق المواطنين، وذلك استنادًا إلى المذكرات المقدمة من مديرية الزراعة والإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.

تفاصيل الواقعة

وكشفت أعمال الفحص التي أجريت بشأن شكوى تقدم بها أحد المواطنين عن وجود شبهة تزوير في دفاتر وسجلات الجمعية الزراعية بناحية ميت أبو الكوم التابعة لمركز ومدينة تلا. 

وأظهرت نتائج الفحص، وجود إضافة لمساحة زراعية تُقدر بفدان كامل إلى حيازة إحدى المواطنات دون وجود أي سند قانوني أو مستندات رسمية تبرر ذلك، وهو ما أثار الشكوك حول سلامة الإجراءات المتبعة داخل الجمعية.

شبهة تلاعب في صرف الأسمدة

كما تبين من الفحص، وجود إخفاء لسجلات "2 خدمات مساعد" الخاصة بصرف الأسمدة المدعمة، الأمر الذي يشير إلى احتمالية وجود تواطؤ بين بعض المختصين، ترتب عليه صرف كميات من الأسمدة المدعمة دون وجه حق. 

وتعد هذه الواقعة، حال ثبوتها، إهدارًا للمال العام واستغلالًا للدعم المخصص للمزارعين، بما يضر بمقدرات الدولة ويؤثر على وصول الدعم إلى مستحقيه.

المحافظ: لا تهاون مع الفساد

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تتعامل بمنتهى الجدية مع أي بلاغات أو شكاوى تتعلق بشبهات الفساد أو التلاعب بالمحررات الرسمية، مشددًا على أن جميع الوقائع التي يثبت فيها وجود مخالفات يتم إحالتها فورًا إلى الجهات القضائية المختصة دون تردد، لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية المال العام، ولن تسمح بأي ممارسات تهدف إلى تحقيق منافع شخصية بطرق غير مشروعة، خاصة إذا كانت تتعلق بالدعم المقدم للمواطنين أو بالمحررات الرسمية التي تعتمد عليها الجهات الحكومية في أداء أعمالها.

استمرار الرقابة على الجهات الحكومية

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة المنوفية تواصل أعمال المتابعة والتفتيش على مختلف المصالح الحكومية، للكشف عن أي مخالفات أو تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مؤكدًا أن مكافحة الفساد تمثل أولوية للحفاظ على حقوق المواطنين وصون موارد الدولة، وأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، مع استمرار التعاون بين الجهات المختصة لكشف أي وقائع مشابهة ومنع تكرارها مستقبلًا.