المالية: "الأعلى للضرائب" بصلاحيات واسعة وقراراته ستكون ملزمة

كشفت وزارة المالية عن صلاحيات وتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، عقب صدور القرار الجمهوري الخاص بتشكيله برئاسة رئيس مجلس الوزارء. 

وقال وزير المالية، محمد معيط، في بيان صدر اليوم، إن المجلس الأعلى للضرائب سيتمتع بصلاحيات واسعة وستكون قراراته وتوصياته ملزمة لكافة أجهزة وجهات الدولة، بهدف إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، وضبط أكثر للعلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبي.

تشكيل الأعلى للضرائب

وأوضح وزير المالية، أن المجلس الجديد سيكون بعضوية كل من رؤساء اتحادات الصناعات والمستثمرين والغرف التجارية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، وخبراء في كافة المجالات الاقتصادية والمالية العامة والضرائب من أساتذة الجامعات. 

وشدد على أن تشكيل “الأعلى للضرائب” يأتي ضمن مساعي الدولة لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرون على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، مضيفًا أن وجود ممثلين عن اتحادات الصناعات والغرف التجارية في المجلس إلى جانب خبراء اقلاتصاد والضرائب والمحاسبة يسهم في تعزيز مشاكرة المستثمرين (الممولين) في صناعة السياسات الضريبية عبر دراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية التي تعرض الحكومة على المجلس وكذلك سيكون عليه تابعة تنفيذ قراراته والسياسات الضريبية. 

وأشار إلى أن وجود ممثلين عن مجتمع الأعمال عموما في المجلس الأعلى للضرائب سيسهم أيضَا في تعزيز جهود الحياد الضريبي والالتزام الطوعي بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، فضلًا عن تذليل التحديات الضريبية أمام الشركات والمستثمرين وتقديم الدعم الفني والمشورة القانونية اللازمة لدافعي الضرائب. 

اختصاصات المجلس 

وبحسب بيان وزارة المالية، سيكون من ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للضرائب مساعدة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبي كدليل القواعد الأساسية للفحص، ودليل إجراءات الفحص، بما يساعد على رفع مستوى الوعي الضريبي لدى الممولين سواء بحقوقهم أو التزاماتهم الضريبية، كما سيعمل على متابعة مشروعات الإدارة الضريبية ومدى اعتمادها على أساس عادل في تحصيل الضرائب والجمارك، وكذلك متابعة إجراءاتها لتقليل المنازعات الضريبية، فضلًا عن إعداد وثيقة حقوق دافعي الضرائب. 

كما يقع تحت اختصاص المجلس الأعلى للضرائب اقتراح الآليات الكفيلة لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية والمساهمة في تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة عبر توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. 

وتعمل وزارة المالية حاليًا على التحضير لعقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للضرائب حتى يباشر اختصاصاته المنصوص عليها بالقانون رقم 30 لسنة 2023، بحسب البيان.