بعد شكاوى الأندية.. "شباب النواب" تنقل عبء رسوم النظافة إلى المحافظات

حسمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، أزمة رسوم النظافة المفروضة على مراكز الشباب والأندية الصغيرة، وأوصت بأن تتحمل المحافظات قيمة رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات بدلاً من وزارة الشباب والرياضة.

وجاءت التوصية خلال اجتماع اللجنة، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبين ثروت سويلم ودينا الهلالي، بشأن تداعيات تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على مراكز الشباب والأندية الصغيرة غير الاستثمارية.

التنسيق مع المالية وإعادة النظر في الرسوم

وطالبت اللجنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع وزارة المالية لإدراج رسوم مراكز الشباب ضمن موازنات المحافظات، على أن تتولى المحافظات سدادها من الاعتمادات المالية المخصصة لذلك.

كما أوصت اللجنة وزارة الشباب والرياضة بتقديم بيان تصنيفي لمراكز الشباب إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لإعادة النظر في الرسوم المقررة وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024.

الرسوم تمثل عبئًا على مراكز الشباب

وأكد النائب ثروت سويلم أن مراكز الشباب والأندية في عدد من المحافظات، خاصة مراكز الشباب، تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة فرض رسوم نظافة عليها رغم عدم حصولها فعليًا على الخدمة.

وأشار إلى أن فرض رسوم نظافة تصل إلى 500 جنيه شهريًا على مراكز الشباب يمثل مشكلة كبيرة في ظل ضعف الموارد المالية التي تعانيها هذه المراكز.

تطوير نادي العياط ضمن الخطة الاستثمارية

وفي سياق آخر، ألزمت اللجنة وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير نادي العياط الرياضي ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2026/2027.

وجاء ذلك استجابة لطلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق بشأن عدم تنفيذ طلبات سابقة لتطوير النادي ومراكز شباب العياط والبدرشين.

كما طالبت اللجنة الوزارة بتقديم المستند الدال على مصادرة مبلغ التأمين الخاص بمناقصة تطوير نادي العياط، التي تمت خلال العام المالي 2024/2025.

الرقابة البرلمانية تستهدف الحلول

وأكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مجلس النواب والحكومة وسائر المؤسسات الوطنية تعمل جميعها من أجل هدف واحد يتمثل في خدمة الوطن وتوفير أفضل الفرص الممكنة لبناء الجمهورية الجديدة وصناعة مستقبلها.

وأوضح، في مستهل اجتماع اللجنة، أن الاجتماع ليس ساحة للاختلاف، بل مساحة للتفكير، وليس اختبارًا للقوة، وإنما اختبار للقدرة على إدارة الرأي والرأي الآخر.

وشدد على أن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لا تستهدف توجيه اللوم أو تسجيل المواقف، وإنما تهدف إلى ممارسة الدور الرقابي البناء الذي كفله الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وأشار إلى أن ممارسة النواب لدورهم الرقابي تسهم في رصد التحديات والمعوقات، وتقييم السياسات والبرامج القائمة، والعمل بصورة مشتركة مع الحكومة والجهات المعنية للوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ تحقق المصلحة العامة وتلبي تطلعات المواطنين.

اقرأ أيضًا:

لا يحمي حقوق المستخدمين.. إيرين سعيد تنتقد جهاز تنظيم الاتصالات