بدءًا من الموسم المقبل.. "زراعة النواب" توصي بإعادة تسعير القصب والبنجر وتوفير الأسمدة

لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، اجتماعًا اليوم، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة عدد من الملفات التي تمس المزارعين، في مقدمتها أزمة نقص الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية ومنافذ توزيع البنك الزراعي، إلى جانب تخفيض كميات الأسمدة المخصصة لمحصولي قصب السكر وبنجر السكر، وإلغاء صرف الأسمدة المدعمة للبساتين.

كما ناقشت اللجنة المطالب الخاصة بإعادة النظر في أسعار توريد القصب والبنجر، وتأخر صرف مستحقات المزارعين، حيث استمعت إلى أكثر من 30 طلب إحاطة تقدم بها أعضاء مجلس النواب بشأن هذه الملفات.

صرف المستحقات المتأخرة خلال يوليو

وبعد مناقشات موسعة والاستماع إلى عرض وزيري الزراعة والتموين وممثلي الجهات المعنية، انتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات، أبرزها إعلان وزير التموين صرف جميع المستحقات المتأخرة تدريجيًا خلال شهر يوليو المقبل، بالتزامن مع تفعيل الموازنة العامة الجديدة.

إعادة النظر في أسعار توريد القصب والبنجر

واتفق وزيرا الزراعة والتموين على التنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في أسعار توريد قصب السكر وبنجر السكر اعتبارًا من الموسم المقبل، بما يعوض المزارعين عن خفض كميات الأسمدة المدعمة، ويغطي الزيادات في أسعار مستلزمات الإنتاج والمحروقات.

توفير الأسمدة المدعمة وتشديد الرقابة

وأكد وزير الزراعة العمل على توفير الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية بالكميات التي تضمن صرف المقررات السمادية للمزارعين، مع طرح الأسمدة الحرة بأسعار معلنة وتحت رقابة الوزارة، لضمان توافرها بأسعار مناسبة ومنع المغالاة، مع إعطاء الأولوية للمحاصيل التي خُفضت أو أُلغيت مقرراتها السمادية.

منظومة مميكنة لتداول الأسمدة

كما اتُفق على وضع منظومة مميكنة لتداول الأسمدة الحرة وربطها بالحيازات الزراعية والمحاصيل، بما يضمن وصول الكميات اللازمة للمزارعين، إلى جانب متابعة المنظومة بشكل مستمر لمنع أي تعطيل أو تأخير في الصرف، مع تكثيف حملات التوعية والإرشاد بشأن آليات الاستفادة منها.

متابعة تنفيذ التوصيات وتطوير السياسة الزراعية

من جانبه، أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية متابعة تنفيذ التوصيات التي انتهت إليها اللجنة، مشددًا على ضرورة دراسة تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية بما يضمن التزام جميع الأطراف.

كما دعا إلى تطوير السياسة الزراعية وربطها باحتياجات السوق المحلية والتصديرية، بما يحقق أسعارًا عادلة للمزارعين والمنتج الزراعي، مع تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية للتوسع في التصنيع الزراعي.