أصول القطاع المصرفي ترتفع إلى 24.9 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026

البنك المركزي المصري

A . .A

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري، باستثناء البنك المركزي، إلى نحو 24.92 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 24.12 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 797 مليار جنيه، وبنمو 3.3% خلال أول شهرين من العام الجاري.

المركز المالي للبنوك

وأظهر تقرير حديث للبنك المركزي المصري، نمو معظم بنود المركز المالي للبنوك، حيث ارتفعت النقدية إلى 174.6 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بنحو 160.4 مليار جنيه في ديسمبر الماضي.

كما صعدت استثمارات البنوك في أذون الخزانة والأوراق المالية إلى 8.15 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 7.83 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، بزيادة تجاوزت 319 مليار جنيه.

أرصدة البنوك

وفي المقابل، تراجعت أرصدة البنوك لدى البنوك العاملة في مصر إلى 2.60 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقارنة بـ2.71 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، بينما ارتفعت القروض والخصم للعملاء إلى 10.69 تريليون جنيه، مقابل 10.38 تريليون جنيه، بزيادة تقارب 315 مليار جنيه.

وسجل بند الأصول الأخرى أعلى معدل نمو نسبي خلال الفترة، بعدما ارتفع إلى 1.57 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقارنة بـ1.14 تريليون جنيه في ديسمبر، بزيادة 429 مليار جنيه.

كما ارتفع رأس مال البنوك إلى 717.5 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل 716.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، فيما صعدت الاحتياطيات إلى 1.15 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.07 تريليون جنيه.

التزامات البنوك

وعلى جانب الالتزامات، ارتفعت المخصصات إلى 710.1 مليار جنيه مقابل 686.4 مليار جنيه، كما زاد إجمالي ودائع القطاع المصرفي إلى 16.04 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ15.77 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 263 مليار جنيه.

فيما ارتفعت الالتزامات تجاه البنوك في مصر إلى 1.84 تريليون جنيه، مقابل 1.75 تريليون جنيه، بينما تراجعت الالتزامات تجاه البنوك في الخارج إلى 521.2 مليار جنيه، مقارنة بـ628.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع بند الخصوم الأخرى إلى 2.96 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 2.54 تريليون جنيه في ديسمبر، بينما تراجعت الشيكات مستحقة الدفع إلى 19.6 مليار جنيه مقارنة بـ21.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.