تفاصيل استرداد العراق 19 مليار دينار في قضية فساد مالي

الخطوط الجوية العراقية في مرمي قضايا الفساد المالي وإعتقال المدير العام

A . .A

أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، استرداد نحو 19 مليار دينار عراقي أي ما يعادل حوالي 14.5 مليون دولار، في قضية تتعلق باختلاس أموال من شركة الخطوط الجوية العراقية.

استعادة عشرات الملايين من الدولارات من المسؤولين العراقيين

ووفقا لما ورد أسفرت تلك الحملة عن استعادة عشرات الملايين من الدولارات وإيقاف عشرات المسؤولين والسياسيين العراقيين، وفقا لما نقلته قناة العربية.

إسترداد 19 مليار دينار في قضية فساد تعود لشركة الخطوط الجوية

في غصونه، قالت محكمة التحقيق في جانب الرصافة ببغداد في بيان، إنها استردت الثلاثاء مبلغ 19 مليار دينار عراقي، فيما أوضح مجلس القضاء الأعلى وهو أعلى سلطة قضائية في نظام المحاكم الاعتيادية في العراق أن المبلغ جرى استرداده ضمن التحقيقات في قضية فساد مالي تتعلق بالتلاعب بسجلات إيداع أموال تعود إلى شركة الخطوط الجوية العراقية.

اعتقال المدير العام للخطوط الجوية العراقية في تهمة فساد

وجاء هذا البيان بعد أيام من تداول تقارير غير مؤكدة عن اعتقال المدير العام للخطوط الجوية العراقية مناف عبدالمنعم.

وكان النائب العراقي علاء الحيدري أول من أعلن، اعتقال المدير العام للخطوط الجوية، وقال في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن عبدالمنعم اعتقل بتهمة اختلاس الأموال.

قضايا فساد مالي تتعلق بنائب وزير النفط العراقي

ويأتي بيان مجلس القضاء الأعلى أيضًا بعد يوم واحد من إعلان السلطات ضبط مبالغ مالية كبيرة ومصادرة عدد من العقارات في قضية تتعلق بنائب وزير النفط لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي، والذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في مايو الماضي.

في السياق ذاته، أفاد قاضٍ في المحكمة الجنائية المركزية المختصة بقضايا مكافحة الفساد في بيان صُدر الإثنين، بأن التحقيقات الأولية أسفرت عن ضبط مبالغ نقدية كبيرة بلغت 11 مليون دولار أمريكي وأربعة مليارات دينار عراقي بما يُقدر بنحو 3 ملايين دولار، إضافة إلى مصادرة عدد من العقارات.

إعتقال 21 متهما في قضايا فساد ضمن "عملية الفجر"

وتأتي هذه الإجراءات ضمن “عملية الفجر”، وهي حملة موسعة لمكافحة الفساد أطلقها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الأحد وقد أسفرت حتى الآن عن اعتقال ما لا يقل عن 21 متهمًا.

القضاء العراقي: لن يفلت أحد من العقاب

في تلك الأثناء، قال القاضي العراقي البارز والمستشار القانوني لرئيس الوزراء منير حداد في تصريحات صحفية، إن “المتهمين بسرقة الأموال العامة ونهب ثروات العراق يُلاحقون قضائيًا بموجب قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة غسل الأموال، والقوانين المتعلقة بالجرائم الواقعة على المال العام”.

وأكد حداد أن "القضاء والحكومة لن يتوقفا عند استرداد الأموال المنهوبة"، مُشددًا على أن الحكومة في بغداد ملتزمة بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

وأضاف: “لن يفلت أحد من العقاب، بغض النظر عن منصبه أو مكانته”.