الدفاع: القضاء القطري أنصف عبد الله الشاهين.. والحكم المصري لا يزال غير نهائي وقابل للطعن

أصدرت مؤسسة ثروت الخرباوي للمحاماة والمكتب المصري للمحاماة – دينا عدلي حسين – بياناً توضيحياً فيما تم تداوله بشأن الحكم الابتدائي الصادر في القضية المتعلقة برجل الأعمال الكويتي عبد الله شاهين  وآخرين والتى صدر بها حكم اول درجة الخميس الماضى الموافق 25 يونيو 2026.

وأكد البيان الاحترام الكامل للقضاء المصرى الشامخ بكافة درجات التقاضى، حيث إن ما تم تداوله بعد صدور الحكم  تضمن العديد من المعلومات المغلوطة والتي وجب توضيحها.

كما أكد أن الحكم الصادر يوم الخميس الماضى الموافق 25 يونيو 2026 هو حكم ابتدائي – أول درجة – جارٍ الاستئناف عليه كمرحلة ثانية من درجات التقاضي.

وأكد أيضًا أن موضوع القضية عبارة عن نزاع بين رجل الأعمال الكويتى عبد الله الشاهين وآخرين ورجل الأعمال القطري الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني والاثنين كانت تجمعهما العديد من الشراكات الاستثمارية والتجارية في بلدان مختلفة.

كما أن هذا الخلاف التجارى انعقد بين الطرفين في دولة قطر، ولا شأن للدولة المصرية بأسبابه أو نشأته، ولا يمس مؤسساتها أو مصالحها بأي صورة من الصور.
 

الجدير بالذكر أن ذات النزاع سبق عرضه على القضاء القطري، وهو قضاء يستند إلى المعايير الدولية للعدالة حتى صار، بحق، ميزان عدل لا يميل، وصرحًا شامخًا يتساوى أمامه الجميع. 

وانتهى هذا القضاء، بعد بحث الأوراق وتمحيص الأدلة، بواسطة إدارة خبراء وزارة العدل، إلى القضاء ببراءة رجل الأعمال عبد الله أحمد شاهين وباقي المتهمين، وحسم الأمر بعدم ثبوت واقعة الاستيلاء على الأموال محل الاتهام وخاصة حديد المصريين، وتزداد أهمية هذا الحكم بالنظر إلى أن الخصم في هذا النزاع هو الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني، وهو رجل أعمال معروف داخل قطر مع آخرين من إخوانه الذين عقد معهم صلات استثمارية وثيقة ورغم ذلك كله، فإن القضاء القطري لم يلتفت إلى مكانة أو نفوذ أي طرف، وإنما انحاز إلى ما استقر في يقينه من حقائق وأدلة، فقضى بالبراءة.  

لذا يؤكد مكتبا المحاماة ثقتهما الكاملة في الإنصاف وتحقيق العدالة القانونية الكاملة التى تحفظ الحقوق، خاصة أن موكلينا بالقضية يتمتعوا بسمعة طيبة في مجال العمل والاستثمار ليس فقط في مصر ولكن في الدول العربية بدليل منح رجل الاعمال عبد الله الشاهين لقب أو سفير لصندوق تحيا مصر في مايو 2016 لإسهاماته في دعم الاقتصاد المصري ولدوره الخدمي الكبير الاجتماعي والإنساني.

وفي النهاية أكد البيان أن القضاء المصري هو أحد أعرق وأعظم المؤسسات القضائية، ليس في العالم العربي فحسب، بل في العالم كله، فقد كان ولا يزال حصن العدالة المنيع، ومنارة سيادة القانون، والضمانة الكبرى لحماية الحقوق والحريات، وهو القضاء الذي أنشأ مدرسة قانونية وقضائية امتد تأثيرها إلى العديد من الدول العربية، وكان ولا يزال عنوانًا للاستقلال والنزاهة والضمير الحي.

اقرأ أيضًا:

دفاع المتهمة بقضية “فتاة الشاي” يكشف تفاصيل جديدة لإثبات براءة موكلته