ضبط 4 أطنان و250 كجم أسمدة زراعية محظور بيعها بالفيوم

صورة من المضبوطات

هبة الشاهد

A . .A

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملات رقابية موسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحت إشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وعبير العقبي وكيل المديرية.

جاء ذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية والمخابز لضبط المخالفات والتأكد من توافر السلع والتزام التجار بالقرارات المنظمة للتداول والبيع.

ضبط أسمدة زراعية قبل بيعها بالسوق السوداء

وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ أن الحملات تمكنت من ضبط مخزن لتجميع وحيازة وعرض أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة ومدون على عبواتها يحظر تداولها في الأسواق أو خارج منافذ وزارة الزراعة المعتمدة، حيث تم ضبط 86 شكارة أسمدة زراعية بإجمالي نحو 4 أطنان و250 كجم قبل طرحها للبيع في السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم.

ضبط دقيق مدعم وفول صويا مجهول المصدر

وأسفرت الحملات عن تحرير محضرين جنحة لتجميع 14 شكارة دقيق بلدي مدعم من المخصص للمخابز البلدية والمحظور بيعه أو تداوله خارج المنظومة قبل طرحه للبيع في السوق السوداء.

وتمكنت الحملات كذلك من ضبط 600 كجم فول صويا مجهول المصدر تبين أنه مغشوش ومخلوط بمخلفات أشجار وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط مخزن أدوات كهربائية بدون ترخيص

وفي مجال الرقابة على الأنشطة التجارية تم ضبط مخزن أدوات كهربائية يعمل بدون ترخيص، وجرى التحفظ على 188 قطعة أدوات كهربائية مجهولة المصدر شملت مراوح ومكونات غسالات ومواتير ودوارق خلاطات وخراطيم غاز وذلك لعدم وجود مستندات تفيد مصدرها أو مشروعية تداولها.

تحرير محاضر للمحال والمخابز

كما تم تحرير 11 محضر جنحة لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال العامة و5 محاضر جنحة لعدم حمل شهادات صحية للعاملين في مجال تداول الأغذية وفي قطاع المخابز البلدية تم تحرير 38 محضرا تنوعت بين التصرف في الدقيق ونقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم وجود ميزان حساس وعدم وجود قائمة بيانات وعدم نظافة أدوات العجين.

متابعة الأسواق ومحطات الوقود

وشملت الحملات أيضًا المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان ومطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات صرف الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالأسعار الرسمية وإجراء الجرد اللازم والتنبيه على التراخيص والسجلات.