شرط الـ50 عامًا.. ضوابط جديدة للخروج على المعاش المبكر

المعاشات

هدير يوسف

A . .A

ناقش مجلس الشيوخ، تعديلات جديدة قد تغير قواعد استحقاق المعاش والتقاعد المبكر، ضمن مشروع لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ويتضمن مشروع القانون، مراجعة عدد من الضوابط المنظمة لاستحقاق المعاش، والتقاعد المبكر، والحماية التأمينية للعاملين في حالات الوفاة والعجز، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية.

شروط جديدة للتقاعد المبكر

وأعاد مشروع القانون، تنظيم شروط التقاعد المبكر، واضعًا مجموعة من الضوابط التي تستهدف تحقيق التوازن بين حق العامل في إنهاء خدمته قبل بلوغ سن التقاعد، والحفاظ على استدامة نظام التأمينات.

وتشمل الشروط:

بلوغ المؤمن عليه سن 50 عامًا على الأقل.
توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا.
ألا يقل المعاش المستحق عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.
تقديم طلب رسمي لصرف المعاش.
عدم الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية وقت تقديم الطلب.

متى يستحق المؤمن عليه المعاش؟

أبقى مشروع القانون على القاعدة الأساسية لاستحقاق المعاش عند بلوغ سن الشيخوخة، باشتراط مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا.

كما نص على رفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك إلى 180 شهرًا بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق التعديلات، بهدف دعم المركز المالي لصناديق التأمينات وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

مدة الاشتراك في بؤرة التعديل

وشملت التعديلات المقترحة، توسيع نطاق الحماية التأمينية للمؤمن عليهم في حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم.

وبالنسبة لحالات العجز الجزئي، اشترط المشروع التأكد من عدم وجود وظيفة أخرى مناسبة يمكن نقل العامل إليها داخل جهة العمل، من خلال لجنة تضم ممثلين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتنظيم النقابي والجهات المختصة.

وأجاز المشروع، استثناء بعض الحالات من هذا الشرط بقرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعد موافقة مجلس الإدارة، وفقًا لظروف كل حالة.

تعويض الدفعة الواحدة

ولم تقتصر التعديلات على فترة الخدمة، إذ نصت على استمرار استحقاق المعاش إذا وقعت الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو النشاط، بشرط عدم بلوغ سن الشيخوخة، وألا يكون المؤمن عليه قد حصل على تعويض الدفعة الواحدة.

أما إذا وقعت الوفاة أو العجز بعد مرور عام من انتهاء الخدمة، فيشترط توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا، ترتفع إلى 180 شهرًا بعد خمس سنوات من تطبيق القانون.

استثناءات لفئات محددة

وراعى مشروع القانون، طبيعة بعض المهن والفئات الخاصة، إذ أجاز استثناءات من شروط مدة الاشتراك في حالات محددة، خاصة المرتبطة بإصابات العمل أو انتقال العامل بين نظم وظيفية مختلفة.

كما منح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعد موافقة مجلس الإدارة، سلطة اعتماد استثناءات لبعض الفئات الخاضعة للوائح خاصة أو اتفاقات جماعية.

أهداف مشروع القانون الجديد

وتستهدف التعديلات المقترحة، تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، من خلال تعزيز الحماية التأمينية للمؤمن عليهم، وإعادة تنظيم قواعد استحقاق المعاش والتقاعد المبكر، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العاملين والحفاظ على الملاءة المالية لصناديق التأمينات، وضمان استدامة النظام للأجيال الحالية والمستقبلية.