نعالجهم عندنا.. “الصحة” تحد من سفر المرضى

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، إن إدارة اللجان الطبية تتواصل مع المتقدمين بطلبات العلاج بالخارج، لفحص الأوراق والتقارير الخاصة بهم، الذين تقتضي حالتهم الصحية السفر للخارج للعلاج.

أوضح عبد الغفار في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر"، أن وزارة الصحة تتعاون حاليًا مع خبراء أجانب، للقدوم إلى مصر، وإجراء العمليات الجراحية المطلوبة للحد من سفر المرضى خارج مصر، كما أشار إلى تحمل الدولة نفقات نقل جثمان من يتوفى من المواطنين بالخارج.

وبالنسبة للمرضى بالمحافظات الذين يحتاجون للعرض على المجالس الطبية المتخصصة، لإصدار قرار بعلاجهم على نفقة الدولة، لا يحتاجون للقدوم إلى القاهرة، حيث إن اللجان بالمجالس الطبية المتخصصة، تناظر الحالات من خارج القاهرة عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، ولا تستدعي حضور المريض من خارج القاهرة، وفق ما أكده الدكتور حسام عبد الغفار.

العلاج على نفقة الدولة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ48 ساعة في حالات الطوارئ، وأن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، بعد فحص المرضي إذا لزم الأمر، لاتخاذ القرار المناسب وفقا للبرتوكولات العلاجية وبحسب ما تراه اللجنة.

تؤدى جميع أعمال الإدارة عن طريق الحاسب الآلي، بما يكفل سرعة أداء المهام ودقة البيانات، وكذلك استخراج المعلومات والإحصائيات التي تصدر عن طريق إدارة الحاسبات والمعلومات، لوضع بنية معلوماتية وإحصائية عن الأمراض والمرضي والتكاليف والعلاج وكذلك البنية المعلوماتية التحتية لجهات العلاج.

ويقوم تنفيذ مشروع العلاج علي نفقة الدولة، على ثلاث مراحل، تم الانتهاء من المرحلة الأولي بالكامل وافتتاحها رسميًا عام 2010، وجارِ الانتهاء من المرحلة الثانية، وهى متابعة تنفيذ القرارات في المستشفيات، وإرسال رسائل نصية لطالبي الخدمة، والمرحلة الثالثة تتمثل في تهيئة البيانات وهي قيد الدراسة.

شروط العلاج

تعد منظومة العلاج على نفقة الدولة المقدمة تابعة للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إحدى المنظومات التأمينية لعلاج المستحقين دون شروط، وتتحمل الدولة تكلفة العلاج بالكامل.

وتشترط وزارة الصحة للاستفادة من العلاج تحت هذه المظلة، أن يكون طالب الخدمة غير مؤمنًا عليه، ولا يخضع للعلاج تحت مظلة التأمين الصحي.

 وفي هذا الشأن، وجه وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، بربط منظومة التأمين الصحي والتأمينات بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، تسهيلًا للإجراءات بعدما كان يُطلب في السابق من المريض ما يفيد بعدم خضوعه للتأمين الصحي.

يتجه طالب الخدمة إلى أحد المستشفيات الحكومية “جامعية وصحة وشرطة وقوات مسلحة وجمعيات أهلية” التي تشترك في المنظومة، ويطلب توقيع الكشف الطبي عليه بواسطة أطباء المستشفى، وإجراء تشخيص للحالة، وكتابة تقرير لجنة ثلاثية للحالة وإرسال التقرير الي الشبكة القومية للمجالس.

الأوراق المطلوبة

تقوم المستشفى بإرسال أوراق المريض "صورة بطاقة رقم قومي + تقرير لجنة ثلاثية + تقرير طبي + أبحاث حديثة"، إلى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى.

 الطلب يُفحص إلكترونيًا بالمركز الرئيسي بالمجالس الطبية بالقاهرة، ومن ثم يُعرض على اللجان الطبية المتخصصة إلكترونيًا، ويتم اتخاذ القرار وإصداره، ومن ثم إخطار المواطن برسالة قصيرة على الهاتف المحمول للمريض.

وتشجع المجالس الطبية المتخصصة المستشفيات لاستخدام خدماتها عن طريق الانترنت، مع تدريب أطقم العمل بالمستشفيات سواء عن طريق التدريب بالمجالس الطبية الفرعية بالمحافظات أو بالمجلس الرئيسي بالقاهرة.