بعد إبطال قرار ترامب.. "العدل الأمريكية" تضع "سياحة الولادة" على رأس أولوياتها

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنها ستمنح أولوية قصوى للتحقيق في ما يعرف بـ”سياحة الولادة”، وذلك عقب قرار المحكمة العليا الذي أبقى على حق المواطنة بالولادة، ورفض مساعي الإدارة لتقييده، وفقا لما نقلته روسيا اليوم.

وجاء الإعلان عن التحقيق في سياحة الولادة في ذات اليوم الذي أصدرت فيه المحكمة العليا حكمها بإبطال حكم الرئيس الأمريكي.  

العدل الأمريكية تكثف جهودها لملاحقة المتورطين في سياحة الولادة

ورفع مساعد المدعي العام، كولين ماكدونالد، مذكرة موجهة إلى موظفي وزارة العدل أكد فيها أن وزارة العدل ستكثف جهودها من أجل التحقيق في القضايا المتعلقة بسياحة الولادة، وستعمل على ملاحقة جميع المتورطين في القضية سواء من يقدمون هذه الخدمات أو من يستفيدون منها.

وزارة العدل تنشر مذكرة المدعي العام

في هذا السياق، نشرت وزارة العدل، المذكرة المقدمة من قبل المدعي العام، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من صدور حكم المحكمة العليا، الذي وُصف بأنه ضربة قانونية جديدة لمحاولة الرئيس ترامب تقليص نطاق حق المواطنة بالولادة.

الحصول علي الجنسية الأمريكية له امتيازات عديدة

وقال ماكدونالد في مذكرته، إن الحصول على الجنسية الأمريكية يعطي لمالكها امتيازًا كبيرًا، لكنه اتهم آلاف الأجانب باستغلال النظام الأمريكي سنويًا من خلال السفر إلى الولايات المتحدة، تحت ذرائع غير صحيحة، بهدف إنجاب أطفال يحصلون تلقائيًا على الجنسية الأمريكية.

وأضاف أن "مخططات سياحة الولادة” تُمثل استغلالًا لنظام الهجرة الأمريكي وتشكل انتهاكًا للقانون الجنائي، مؤكدًا أن وزارة العدل ستتعامل مع هذه القضايا بجدية ولن تتهاون.

وزارة العدل الأمريكية تلاحق جميع المتورطين في سياحة الولادة

وأوضح ماكدونالد أن الوزارة لن تكتفي بملاحقة الأشخاص الذين يلجأون إلى هذه الممارسات، بل ستستهدف أيضًا الجهات والأفراد الذين ينظمون أو يروجون أو يبيعون خدمات سياحة الولادة للأخرين، مؤكدًا أن جميع المتورطين سيخضعون للتحقيق والمساءلة القانونية.

منح سياحة الولادة أولوية قصوي في تحقيقات وزارة العدل

وأشار ماكدونالد إلى أنه أصدر تعليمات لموظفي الوزارة بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي لمنح ملفات سياحة الولادة أولوية قصوي في التحقيقات، مؤكدًا أن الجهود المشتركة ستركز على حماية نظام المواطن الأمريكي من أي استغلال احتيالي.

المحكمة العليا تبطل قرار ترامب

وجاء هذا التصعيد عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية والذي مثل إحدى أبرز الانتكاسات القانونية لسياسات ترامب خلال ولايته الثانية على حد وصفه، حيث أقرت المحكمة بأغلبية خمسة قضاة مقابل أربعة، بإبطال الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب، والذي كان يهدف إلى قصر منح الجنسية بالولادة على الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة، ممن يكون أحد والديهم على الأقل مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا قانونيًا.

اقرأ أيضا

جارك وزميلك هيقيموك إزاي؟.. شروط جديدة للحصول على الجنسية الأمريكية