قُبلة على التيك توك تتسبب في جلد 6 أشخاص بإندونيسيا

جانب من تنفيذ عملية الجلد

A . .A

نفذت السلطات في مقاطعة آتشيه الإندونيسية، اليوم الخميس، عقوبة الجلد بحق ستة أشخاص بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالتقبيل العلني والمقامرة، وذلك في إطار تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية المعمول بها في المقاطعة، وفق ما أوردته صحيفة "راكيات بوست" الإندونيسية.

وجرى تنفيذ العقوبات في حديقة “بوستانوسالاتين” بمدينة باندا آتشيه، عقب دخول الأحكام الصادرة عن محكمة الشريعة حيز التنفيذ، وسط إجراءات رسمية شملت إخضاع جميع المدانين لفحوص طبية قبل تنفيذ العقوبة.

أحكام متفاوتة بتهمة "الاختلاط" والمقامرة

وأصدرت محكمة الشريعة أحكامًا بحق أربعة أشخاص بموجب مادة "الاختلاط"، التي تجرّم الخلوة أو إظهار المودة بين رجل وامرأة غير متزوجين، حيث تراوحت العقوبات بين 21 و28 جلدة لكل منهم.

وفي قضية منفصلة، عوقب شخصان بعد إدانتهما بالمقامرة، حيث حُكم على أحدهما بـ8 جلدات، فيما تلقى الآخر 29 جلدة، وفقًا للأحكام القضائية.

قبلة عبر "تيك توك" تثير ضجة واسعة

وأثار الحكم الصادر بحق اثنين من المدانين اهتمامًا واسعًا، بعدما كانا قد تصدرا مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق إثر ظهورهما في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك" تبادلا خلاله قبلة، وهو ما اعتبرته السلطات مخالفة لأحكام الشريعة المطبقة في المقاطعة.

وأصبحت الواقعة محل نقاش واسع داخل إندونيسيا وخارجها، في ظل الجدل المتكرر بشأن العقوبات العلنية التي تُنفذ في آتشيه.

السلطات: العقوبة تهدف إلى الردع

من جانبه، أكد رئيس النيابة العامة في باندا آتشيه، بوبي ساندري، أن تنفيذ عقوبة الجلد يأتي في إطار تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السارية في المقاطعة.

وأوضح أن السلطات تأمل أن تشكل العقوبات العلنية "عبرة للمجتمع"، وأن تدفع السكان إلى الالتزام بالمعايير القانونية والدينية المعمول بها في آتشيه.

المقاطعة الوحيدة التي تطبق الشريعة في إندونيسيا

وتعد آتشيه، الواقعة في أقصى شمال جزيرة سومطرة، المقاطعة الوحيدة في إندونيسيا التي تتمتع بصلاحية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بشكل رسمي، وذلك بموجب وضعها الإداري الخاص.

وتشمل هذه القوانين عقوبات على عدد من المخالفات، مثل المقامرة، واستهلاك المشروبات الكحولية، والعلاقات خارج إطار الزواج، وإظهار المودة بين غير المتزوجين، حيث تُنفذ بعض الأحكام، ومنها الجلد، في أماكن عامة بهدف الردع.

وهو ما يثير بين الحين والآخر انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، في مقابل تأكيد السلطات المحلية أن هذه الإجراءات تستند إلى القوانين السارية في المقاطعة.