الإسكان تحذر المواطنين من التعامل على العقارات دون مراجعة أجهزة المدن

وحدات الإسكان

A . .A

دعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المواطنين والمتعاملين في السوق العقارية إلى ضرورة توخي الحذر قبل إتمام أي عمليات بيع أو شراء للعقارات أو الأراضي، والتأكد من مراجعة جهاز المدينة المختص للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذا التنويه يأتي في إطار دورها كمنظم للسوق العقاري، وضمان استقراره، وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين، في ضوء ما يتم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بشأن فرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات.

وأكدت الوزارة أن التحقق من صحة البيانات والإجراءات القانونية المنظمة لتلك التعاملات يجب أن يتم من خلال الجهات الرسمية المختصة فقط، حفاظًا على المراكز القانونية للعملاء وضمان استقرار معاملاتهم، بما يتوافق مع القواعد والضوابط القانونية المعمول بها.

بيع عقارات الإسكان

وأشارت إلى أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة محاولات من بعض غير المنتظمين في السوق للترويج أو إتمام عمليات بيع وشراء لعقارات غير مستوفاة للاشتراطات أو غير مسجلة، وهو ما قد يعرض المواطنين لخسائر مالية ومشكلات قانونية.

وشددت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أنهما ستتعاملان بحزم مع أي مخالفات أو ممارسات من شأنها الإضرار باستقرار السوق العقاري أو المساس بحقوق المواطنين، مؤكدة أنه لن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في تعاملات غير مشروعة أو مخالفة للقواعد المنظمة.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي عروض أو صفقات قبل التأكد من موقفها القانوني من خلال الجهة الإدارية المختصة، مؤكدة أن الجهات الرسمية وحدها هي المصدر المعتمد للمعلومات والبيانات الخاصة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزتها المختلفة.