الحكومة تعتزم طرح 8 رخص جديدة لإنتاج البليت في 2026

إنتاج مصر من حديد التسليح

A . .A

تعتزم الحكومة المصرية طرح 8 رخص جديدة لإنتاج خام البليت، أحد أهم مدخلات صناعة الحديد، خلال عام 2026، وذلك في إطار خطتها لتقليص الاعتماد على الواردات وتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق بلومبرغ".

طاقات إنتاجية جديدة

وقال المسؤول إن الرخص الجديدة تستهدف إضافة طاقات إنتاجية تصل إلى نحو 2.8 مليون طن من خام البليت، بما يسهم في سد الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق، باعتبار البليت المنتج نصف النهائي الرئيسي المستخدم في تصنيع حديد التسليح.

ما هو خام البليت؟

ويُعد خام البليت منتجًا معدنيًا نصف نهائي يمثل المادة الأساسية في صناعة الحديد، لا سيما إنتاج حديد التسليح المستخدم على نطاق واسع في مشروعات البناء والتشييد.

ويتم إنتاج البليت من خلال صهر خام الحديد أو الخردة، ثم صبه في قوالب وتشكيله على هيئة قضبان معدنية، قبل نقله إلى مصانع الدرفلة لإنتاج المنتجات النهائية، ما يجعل أي تغير في توافره أو أسعاره ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الحديد في السوق المحلية.

تراجع إنتاج حديد التسليح

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات رسمية تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح خلال عام 2025 بنسبة 7.19%، ليسجل 8.39 مليون طن، مقارنة بنحو 9.04 مليون طن في عام 2024، متأثرًا بحالة الركود التي شهدها قطاع البناء والتشييد.

استراتيجية لتوطين الصناعة

وأضاف المسؤول أن استراتيجية وزارة الصناعة تستهدف، خلال العامين المقبلين، تطوير صناعة الحديد والصلب لتصبح صناعة متكاملة، من خلال تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بما يعزز تنافسية القطاع ويحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع مساعي الحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الحديد، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وتوافر المواد الخام، والبنية التحتية، والاتفاقيات التجارية، فضلًا عن اتساع السوق المحلية وتوافر العمالة الماهرة.

إجراءات لحماية المنتج المحلي

وفي إطار دعم الصناعة المحلية، فرضت مصر مطلع أبريل الماضي رسومًا وقائية نهائية على واردات خامات الحديد نصف الجاهزة "البليت" بنسبة تصل إلى 13%، في خطوة تستهدف حماية المنتج المحلي من تدفق الواردات منخفضة الأسعار، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية آنذاك.