برلماني: ظاهرة "السياس" تهدد الأمن المجتمعي ولا بد من تقنينها

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن تفاقم ظاهرة انتشار السياس غير المرخصين في الشوارع، وما يرتبط بها من جرائم بلطجة وفرض إتاوات على المواطنين، مطالبًا بسرعة تفعيل أحكام القانون رقم (150) لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات.

تفاقم ظاهرة انتشار السياس غير المرخصين في الشوارع

وأكد "محسب" أن ظاهرة السياس غير المرخصين تجاوزت كونها ممارسة عشوائية لتنظيم انتظار السيارات، لتتحول إلى أزمة تمس الأمن المجتمعي، بعد انتشار حالات الاعتداء على المواطنين وإجبارهم على دفع مبالغ مالية دون أي سند قانوني، واستغلال الشوارع والأرصفة لتحقيق مكاسب غير مشروعة بعيدًا عن رقابة الدولة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرأي العام تابع خلال الفترة الماضية عددًا من الوقائع المؤسفة، من بينها حادث باب الشعرية، والتي أسفرت عن إصابات ووفيات نتيجة مشاجرات نشبت بسبب رفض مواطنين دفع مبالغ مالية غير قانونية، مؤكدًا أن استمرار هذه الممارسات يمثل مساسًا بهيبة الدولة وسيادة القانون.

وأوضح "محسب" أنه رغم صدور القانون رقم (150) لسنة 2020 ووضعه آليات واضحة لتنظيم مهنة انتظار المركبات ومنح التراخيص، فإن التطبيق على أرض الواقع لا يزال يعاني قصورًا واضحًا، الأمر الذي أدى إلى استمرار العشوائية وانتشار السياس غير المرخصين في العديد من المحافظات.

وأضاف أن نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط 3675 سايسًا مخالفًا يعكس حجم الجهود المبذولة، لكنه في الوقت نفسه يكشف اتساع نطاق الظاهرة، ووجود أعداد كبيرة تمارس النشاط دون ترخيص أو مراجعة لصحائفها الجنائية أو التأكد من عدم تعاطيها المواد المخدرة، بما يهدد أمن وسلامة المواطنين.

تحصيل الأموال بصورة عشوائية

ولفت إلى أن استمرار تحصيل الأموال بصورة عشوائية يهدر حقوق المواطنين وموارد الدولة، خاصة أن القانون واللائحة التنفيذية حددا تعريفة رسمية تتراوح بين 3 و10 جنيهات مقابل ساعة الانتظار، و10 جنيهات فقط لانتظار السيارة الملاكي طوال اليوم، بينما يفرض العديد من السياس مبالغ تفوق هذه التعريفة عدة أضعاف، بما يحول الرسوم القانونية إلى إتاوات غير مشروعة ويحرم الدولة من موارد مالية كبيرة.

وأشار "محسب" إلى أن القانون أتاح للراغبين في مزاولة المهنة العمل بصورة قانونية من خلال الحصول على تراخيص لمدة ثلاث سنوات، برسوم تتراوح بين ألف و3 آلاف جنيه، وفق ضوابط تضمن حسن السير والسلوك، إلا أن بطء تفعيل لجان تنظيم انتظار المركبات في عدد من المحافظات حال دون تحقيق أهداف القانون.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتوضيح أسباب ضعف تطبيق القانون في بعض المحافظات، والإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية لتفعيل لجان تنظيم انتظار المركبات ومنح التراخيص، إلى جانب الكشف عن خطتها لمواجهة ظاهرة السياس غير المرخصين.

كما دعا النائب أيمن محسب إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعميم منظومة الانتظار الذكية والرقمنة، للقضاء على التحصيل العشوائي، وحماية المواطنين من الابتزاز، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الالتزام بالتعريفة الرسمية، وإزالة جميع الإشغالات والحواجز غير القانونية التي تستولي على الطريق العام.

اقرأ أيضًا:

للمرة الثانية.. تجديد حبس المتهم بقتل "أم ضاضا" أشهر سايسة بباب الشعرية