آخر مستجدات شقق السكن البديل لأصحاب الإيجار القديم

أعلنت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راندة المنشاوي، الانتهاء من تسليم 100 ألف وحدة سكنية للمستفيدين من مختلف الإعلانات السابقة، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليًا على استكمال تسليم 30 ألف وحدة متبقية قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب استعدادها لطرح 25 ألف وحدة جديدة بنظامي الإيجار والإيجار التمليكي، مع منح الأولوية لحديثي الزواج.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجرتها الوزيرة بمدينة بدر، والتي استعرضت خلالها مستجدات عدد من ملفات الإسكان، من بينها الوحدات المتأخرة، والإيجار التمليكي، وملف الإيجار القديم، وتمكين الكوادر الشابة داخل هيئة المجتمعات العمرانية.

الانتهاء من تسليم 100 ألف وحدة سكنية بالإعلانات السابقة

وأكدت المنشاوي أن الوزارة نجحت في إنهاء تسليم 100 ألف وحدة سكنية للمواطنين المستفيدين من مختلف الإعلانات، في إطار خطة الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، مشيرة إلى أن العمل يجري حاليًا على استكمال تسليم 30 ألف وحدة متبقية قبل نهاية العام الجاري وأن إجمالي الوحدات التي شهدت تأخرًا في التسليم بلغ نحو 130 ألف وحدة سكنية بمختلف الإعلانات، من بينها وحدات الإعلان الرابع عشر، لافتة إلى أن الوزارة تعاملت مع هذا الملف باعتباره أولوية قصوى خلال الفترة الماضية.

وأضافت في بيان أن أجهزة وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بذلت جهودًا مكثفة ساهمت في الانتهاء من تسليم 100 ألف وحدة حتى الآن، فيما تتواصل الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لتسليم الوحدات المتبقية للمستحقين قبل نهاية العام.

وشددت وزيرة الإسكان على أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة مضاعفة معدلات التسليم، بما يتماشى مع خطتها لتسريع وتيرة الإنجاز، وضمان حصول المواطنين المستحقين على وحداتهم السكنية في أسرع وقت، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير السكن الملائم وتحسين جودة الحياة.

الأولوية لحديثي الزواج في وحدات الإيجار والإيجار التمليكي

وكشفت المنشاوي أن الأولوية في الطرح المرتقب للوحدات السكنية بنظامي الإيجار والإيجار التمليكي ستكون لحديثي الزواج، في إطار توجه الدولة لتوفير حلول سكنية للفئات التي لا تنطبق عليها شروط الأولوية في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وقالت الوزيرة إن التركيز على حديثي الزواج يأتي باعتبارهم من أكثر الفئات احتياجًا لهذا النوع من الوحدات، خاصة أنهم لا يستفيدون من أولوية التخصيص ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” وأن الوزارة تستعد لطرح 25 ألف وحدة سكنية خلال الفترة القريبة المقبلة، موضحة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستطرح 10 آلاف وحدة، بينما سيتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح 15 ألف وحدة أخرى.

وشددت وزيرة الإسكان على أن هذا الطرح يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتنويع أنماط توفير السكن، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، ويعزز فرص حصول الشباب وحديثي الزواج على وحدات سكنية مناسبة، في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة السكنية وتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان.

86 ألف مواطن تقدموا للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم

وفيما يتعلق بملف الإيجار القديم، كشفت وزيرة الإسكان أن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا للحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن خطة الدولة للتعامل مع هذا الملف بلغ 86 ألف مواطن حتى الآن وجميع الطلبات المقدمة تخضع حاليًا لعمليات مراجعة وفحص دقيقة بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة، للتأكد من استيفاء المتقدمين لشروط الاستحقاق والضوابط المنظمة للحصول على الوحدات البديلة.

وأوضحت أن ملف الإيجار القديم يحظى بتنسيق كامل بين أجهزة الدولة المختلفة، مشيرة إلى أن دور وزارة الإسكان محدد وفق المادة الثامنة من القانون، والتي تنص على التزام الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين، في إطار تنفيذ التشريعات المنظمة لهذا الملف.

وأضافت أن الوزارة تنفذ خطة واضحة لضمان تنفيذ التكليفات الحكومية بما يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي وحقوق المستأجرين ومتطلبات التنمية والتنظيم العمراني، مع الالتزام الكامل بالقواعد القانونية المنظمة لهذا الملف.

لا نية لتحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة إدارية أو تجارية

ونفت المهندسة راندة المنشاوي وجود أي نية لدى وزارة الإسكان لتحويل الوحدات السكنية إلى وحدات إدارية أو تجارية داخل المدن الجديدة، مؤكدة التزام الوزارة بالحفاظ على الطبيعة العمرانية للمناطق السكنية وتحقيق التوازن في استخدامات الأراضي.

وقالت الوزيرة إن وزارة الإسكان تعمل على توفير الخدمات التجارية والإدارية من خلال الأراضي والمشروعات المخصصة لذلك وفقًا للمخططات الاستراتيجية للمدن الجديدة، بما يضمن تلبية احتياجات السكان دون المساس بالاستخدام السكني للوحدات وأن الوزارة تستهدف الحفاظ على الهوية السكنية للمجتمعات العمرانية الجديدة، مع استمرار تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية في المواقع المخصصة لها، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكدت أن جميع المشروعات يتم تنفيذها وفقًا للمخططات المعتمدة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي وتحقيق الاستدامة داخل المدن الجديدة.

خطة لتصعيد 170 مهندسًا لقيادة أجهزة المدن الجديدة

كما أكدت راندة المنشاوي أن الوزارة تتبنى خطة متكاملة لتمكين الكوادر الشابة، وفي مقدمتهم المهندسون، من تولي المناصب القيادية داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن خلال المرحلة المقبلة، موضحًة أن الهيئة تستهدف تصعيد 170 مهندسًا ضمن برنامج متكامل لإعداد وتأهيل قيادات المستقبل، بما يضمن ضخ دماء جديدة قادرة على مواصلة مسيرة التنمية وإدارة المدن الجديدة بكفاءة.

وأضافت أن الوزارة، منذ اليوم الأول لتوليها المسؤولية، أجرت حركة تغييرات واسعة داخل أجهزة المدن، ووصفتها بأنها من أكبر الحركات القيادية التي شهدتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تاريخها، بهدف رفع كفاءة الأداء وتسريع معدلات الإنجاز وأن المرحلة المقبلة تتطلب الاعتماد على قيادات شابة تمتلك الفكر الحديث والقدرة على الابتكار واتخاذ القرار، مشيرة إلى أن الوزارة تراهن على شباب المهندسين لإحداث نقلة نوعية في إدارة المدن الجديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.