خالد البلشي يرحب بمبادرة الرئيس لتطوير الإعلام.. ويجدد 13 مطلبًا لنقابة الصحفيين

نقيب الصحفيين، خالد البلشي

هدير يوسف

A . .A

رحب نقيب الصحفيين خالد البلشي، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فتح المجال أمام حوار إعلامي موضوعي يشمل الرأي والرأي الآخر، بما يسهم في إثراء النقاش حول قضايا الإعلام، مثمنًا كذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر سنوي يوم 3 ديسمبر من كل عام لمناقشة أوضاع الإعلام المصري والخروج بتوصيات عملية لتطويره.

ترحيب بمبادرة الرئيس

وأكد البلشي أن نقابة الصحفيين تنظر بإيجابية إلى هذه المبادرة، التي تأتي في توقيت مهم لمراجعة مسار العمل الصحفي والإعلامي في مصر، مشيرًا إلى أن النقابة تمد يدها لوزارة الدولة للإعلام وجميع مؤسسات الدولة والهيئات المعنية للعمل المشترك من أجل تطوير الصحافة والإعلام، باعتبارهما من أهم أدوات القوة الناعمة للدولة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

تجديد مطالب نقابة الصحفيين

وأوضح نقيب الصحفيين أن النقابة جددت مطالبها الأساسية، التي سبق أن أقرها المؤتمر العام السادس للصحفيين في ديسمبر 2024، واعتمدتها لجنة تطوير الإعلام ضمن توصياتها، مؤكدًا أنها تمثل رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة الإعلامية.

وتضمنت هذه المطالب:

مراجعة البيئة التشريعية والتنظيمية التي يعمل في إطارها الإعلام، والتعامل معه باعتباره صناعة استراتيجية تمثل إحدى ركائز القوة الناعمة للدولة.
تحرير الصحافة والإعلام من القيود التي تعوق أداء رسالتهما، مع دعم الإعلام القومي للقيام بدوره في نشر المعرفة وتنظيم السوق الإعلامية.
تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء إعلام قوي ومستقل.
الإسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، تنفيذًا لنص المادة (68) من الدستور، مع الأخذ بمشروع القانون الذي تقدمت به النقابة.
إصدار قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، تطبيقًا للمادة (71) من الدستور.
الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي، وإنهاء هذا الملف بما يضمن حرية ممارسة العمل الصحفي.
اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين باعتباره التصريح الوحيد اللازم لتغطية الفعاليات الميدانية والمؤتمرات، دون الحاجة إلى تصاريح إضافية.
تعديل قانون تنظيم الصحافة والإعلام بما يعزز استقلال المؤسسات الصحفية ويرفع القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير.
التطبيق الكامل للضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة، ومواءمة التشريعات القائمة مع نصوص الدستور.
مراجعة القيود القانونية الخاصة بإصدار الصحف ووسائل الإعلام، بما يكفل حق المواطنين في المعرفة.
رفع الحجب عن المواقع الصحفية والإعلامية، ووقف استخدام الحجب كإجراء احترازي أو عقابي.
سرعة الفصل في طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية، وعدم ملاحقة القائمين عليها طالما استوفوا إجراءات الترخيص.
مواجهة الممارسات الاحتكارية في سوق الإعلام، وتفعيل دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حماية المنافسة وتعزيز التعددية الإعلامية.

رؤية لإعلام حر وقوي

وشدد البلشي على أن هذه المطالب لا تعبر عن مصالح فئوية، وإنما تنطلق من رؤية تستهدف بناء إعلام مهني وحر قادر على أداء دوره في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن تطوير الإعلام ورفع القيود عن الصحافة يمثلان ضرورة وطنية تسهم في تعزيز الحوار المجتمعي وترسيخ حق المواطنين في المعرفة.

دعوة للتعاون من أجل الإصلاح

وأكد نقيب الصحفيين أن النقابة تعول على أن تمثل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية حقيقية لإصلاح المنظومة الإعلامية، وبناء إعلام مصري حر ومستقل وقوي يعكس تنوع الآراء، مجددًا استعداد النقابة للتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للوصول إلى رؤية شاملة لتطوير الصحافة والإعلام، بما يضمن حق المواطن في إعلام مهني ومسؤول، ويحفظ حقوق العاملين في المهنة، ويدعم جهود الدولة في البناء والتنمية.