بنسبة 15%.. كم ستدفع بعد الزيادة السنوية لشقق الإيجار القديم؟

الإيجار القديم

هدير يوسف

A . .A

مع اقتراب حلول شهر سبتمبر 2026، يستعد الملاك والمستأجرون لتطبيق الزيادة السنوية الجديدة على عقود الإيجار القديم، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، الذي وضع ضوابط الزيادة الدورية، وحدد القيمة الإيجارية الجديدة، ومدد المرحلة الانتقالية، وحالات الإخلاء قبل انتهاء العلاقة الإيجارية.

موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%

ينص القانون رقم 164 لسنة 2026 على بدء تطبيق الزيادة السنوية على الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكامه اعتبارًا من سبتمبر المقبل بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية بعد آخر زيادة على أن تستمر الزيادة سنويًا طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.

كيفية حساب الزيادة السنوية بنسبة 15%؟

إذا كانت القيمة الإيجارية الحالية 1000 جنيه شهريًا، فإن الزيادة المقررة بنسبة 15% تعادل 150 جنيهًا، لتصبح القيمة الإيجارية الجديدة 1150 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من سبتمبر 2026.

وتستهدف الزيادة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وتقليص الفجوة بين الإيجارات القديمة والأسعار السائدة في السوق، مع منح المستأجرين مهلة زمنية لتوفيق أوضاعهم.

الحد الأدنى للقيمة الإيجارية

وقسّم القانون المناطق السكنية إلى ثلاث فئات، مع تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية لكل منها، بواقع:

250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية.
400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة.
1000 جنيه شهريًا للمناطق المتميزة.

وتُحتسب الزيادة السنوية بنسبة 15% على هذه القيم أو على القيمة الإيجارية الفعلية، أيهما أكبر، وذلك وفقًا للضوابط المنصوص عليها في القانون.

المدد الانتقالية للوحدات

أقر القانون مددًا انتقالية تختلف بحسب طبيعة الوحدة، حيث تمتد إلى 5 سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب والأنشطة المهنية والإدارية، على أن تنتهي العلاقة الإيجارية بنهاية هذه المدة.

أما الوحدات السكنية، فقد حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية طوال هذه الفترة، قبل انتهاء العقود في عام 2032، ما لم يتفق الطرفان على صيغة قانونية جديدة.

حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة

سمح القانون بإخلاء الوحدة قبل انتهاء المرحلة الانتقالية في عدد من الحالات، دون الإخلال بأسباب الإخلاء الأخرى المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم، ومن أبرزها امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته، وفي هذه الحالة يلتزم برد الوحدة إلى المالك وفق الضوابط القانونية.