إحباط محاولة بيع 2 طن سكر تمويني و750 كجم دقيق في الأسواق بالفيوم

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ومحافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم، بتشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومواجهة احتكار السلع، والتصدي للمخالفات.

وجرت الحملات تحت إشراف المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، وعبير العقبي، وكيل المديرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

ضبط سيارة محملة بطنين من السكر التمويني

أوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ أن الحملات تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل محملة بكمية من السكر التمويني، في مخالفة تتعلق بتجميع سلع مدعمة محظور تداولها في الأسواق أو استخدامها في الأغراض الصناعية أو التجارية قبل توزيعها على مستحقيها.

وأضاف أن المضبوطات شملت 34 شيكارة سكر قصب مصري، زنة الواحدة 50 كجم، بإجمالي 1700 كجم، وهو السكر المخصص لمصانع التعبئة لإعادة تعبئته في عبوات زنة كيلو جرام واحد تمهيدًا لصرفه للمواطنين عبر البطاقات التموينية.

كما تم ضبط 300 كجم من سكر «بلدنا» المعبأ في عبوات زنة كيلو جرام واحد، ليصل إجمالي الكمية المضبوطة إلى طنين من السكر التمويني.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها، واستكمال الإجراءات القانونية، حيث جرى سؤال السائق وحائز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وتسليمهما إلى قسم الشرطة المختص تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، كما تم التحفظ على السيارة بقسم شرطة الشواشنة على ذمة القضية.

ضبط سلع تموينية ودقيق مدعم

وأسفرت الحملات أيضًا عن تحرير محضر ضد أحد فروع مشروع «جمعيتي» بعد ضبط 200 كجم من السكر التمويني و180 زجاجة زيت تمويني بالمخالفة للقانون.

كما تمكنت الحملات من ضبط 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 750 كجم داخل أحد المخازن، إلى جانب ضبط 200 كجم من الشطة المطحونة مجهولة المصدر، غير مدون عليها بيانات جهة الإنتاج أو تاريخ الصلاحية، قبل طرحها للبيع للمواطنين.

محاضر ضد التجار والمخابز المخالفة

وشملت الحملات تحرير عدد من المحاضر للمخالفين، من بينها:

• محضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية.
• محضر غلق لتاجر تمويني.
• محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.
• محضر لعدم وجود شهادة صحية.

كما تم تحرير 25 محضرًا للمخابز البلدية، تنوعت مخالفاتها بين التصرف في الدقيق المدعم، ونقص وزن الخبز، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة تشغيل، وسوء نظافة أدوات العجين.

رقابة مكثفة على الأسواق ومحطات الوقود

وشملت الحملات المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، إلى جانب التفتيش على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من انتظام توزيع الأسطوانات والالتزام بالأسعار الرسمية.

كما امتدت الحملات إلى محطات الوقود، حيث جرى إجراء جرد للمخزون، ومراجعة التراخيص والسجلات، ومتابعة عمليات التوزيع والأسعار، بالإضافة إلى المرور على محال الجزارة وأسواق الخضراوات والفاكهة والشوادر، لضبط أي مخالفات وضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.