إجراءات عاجلة من جهاز تنظيم النقل.. بعد تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم

أكد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي متابعته الفورية لما جرى تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم (ضبا) بالمملكة العربية السعودية، وما أثير حول تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث على عدد من الشاحنات.

 النقابة العامة للنقل البري

وأوضح الجهاز في بيان أنه بادر فورًا إلى متابعة الموقف من خلال التواصل مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا/نيوم، للوقوف على حقيقة الوضع ورصد جميع أبعاد المشكلة.

هيئة النقل البري بالسعودية

وأشار الجهاز إلى أنه، وفي إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط مصر والسعودية، جرى التنسيق مع هيئة النقل البري بالمملكة، حيث تم عرض المشكلة بكافة تفاصيلها، والتي تتمثل في زيادة مدة الإجراءات داخل ميناء نيوم (ضبا)، وهو ما أدى إلى تكدس الشاحنات خارج الميناء لعدة أيام.

تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث

وأضاف أن هذا التكدس ترتب عليه بقاء السائقين المصريين لفترات انتظار طويلة خارج الميناء في ظل محدودية الخدمات والمرافق المتاحة، فضلًا عن تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث، رغم أن تعذر استكمال الإجراءات جاء نتيجة التكدس وتأخر إنهائها، وهو أمر خارج عن إرادة السائقين.

وأكد جهاز تنظيم النقل البري، خلال التنسيق مع الجانب السعودي، أهمية الإسراع في دراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه التحديات، بما يضمن انسيابية حركة التجارة وسهولة حركة الشاحنات، ويحافظ على مصالح السائقين المصريين.

وطالب الجهاز بالسماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل ميناء نيوم لحين الانتهاء من استكمال الإجراءات، إلى جانب عدم تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث في الحالات التي يكون فيها تأخر إنهاء الإجراءات خارجًا عن إرادة السائقين، سواء خلال انتظارهم خارج الميناء أو داخله.

وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع دورة العمل داخل ميناء نيوم، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتيسير حركة الشاحنات.

دراسة الموضوع على وجه السرعة

ومن جانبه، أكد الجانب السعودي تفهمه الكامل للملاحظات التي عرضها الجانب المصري، موضحًا أنه سيقوم بدراسة الموضوع على وجه السرعة، والعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل المعوقات الحالية، مع موافاة الجانب المصري بنتائج الدراسة والإجراءات التي سيتم اتخاذها في أقرب وقت.

وفي ختام بيانه، أكد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي استمرار متابعته للموقف على مدار الساعة، والتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بما يضمن سرعة معالجة أي تحديات قد تواجه حركة الشاحنات، والحفاظ على مصالح السائقين المصريين، وتيسير حركة النقل البري بين البلدين الشقيقين، دعمًا لمنظومة النقل وتعزيزًا لانسيابية حركة التجارة بين مصر والسعودية.

إقرأ أيضا:

اللواء أسامة كبير: الأوكتاجون نقلة نوعية في تأمين أعصاب الدولة