الجمعة، 18 سبتمبر 2026
01:11 ص
الغش بالامتحانات
أثارت واقعة ضبط 10 هواتف محمولة داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة عبد الحميد رضوان التابعة لإدارة دار السلام التعليمية بمحافظة سوهاج، وما تردد بشأن اختفائها، حالة من الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور، قبل أن تؤكد مديرية التربية والتعليم أن الهواتف لم تُفقد أو تُسرق، وإنما تم التحفظ عليها وإرسالها إلى وزارة التربية والتعليم وفق الإجراءات القانونية المتبعة، ما فتح تساؤلات حول سبب التحفظ عليها وآلية التعامل معها.
وقال أسامة عبد العال، وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إن الهواتف المضبوطة كانت ضمن أكثر من 500 هاتف محمول و400 سماعة غش تم ضبطها في يوم واحد داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، مؤكدًا أنه تم تسليمها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي تعليق على الجدل المثار، كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن التحفظ على الهواتف المحمولة المضبوطة مع طلاب الثانوية العامة لا يعني مصادرتها، وإنما يُعد إجراءً قانونيًا مرتبطًا بسير التحقيقات.
وأوضح المصدر لـ"تليجراف مصر"، أن الوزارة تتعامل مع أي هاتف يتم ضبطه داخل اللجنة باعتباره "حرزًا" في واقعة قيد التحقيق، ويتم التحفظ عليه لحين فحص الواقعة والتأكد من استخدامه في الغش الإلكتروني أو تصوير الأسئلة أو تداولها أو استقبال إجابات، أو مجرد حيازته دون استخدام.
وأضاف المصدر أن الإجراءات المتبعة تقضي بتحريز الهواتف المحمولة المضبوطة مع الطلاب، وتسليمها إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم، للاحتفاظ بها حتى انتهاء التحقيقات، على أن يتم تحديد الموقف النهائي لكل حالة وفق نتائج الفحص وما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.
وتطبق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات محددة عند ضبط هاتف محمول مع أي طالب داخل لجان الثانوية العامة، سواء قبل بدء الامتحان أو أثناء انعقاده.
وأكد المصدر أن هذه الضوابط تستهدف الحفاظ على نزاهة امتحانات الثانوية العامة، وضمان التعامل مع جميع الوقائع وفق الإجراءات القانونية، خاصة في ظل اعتماد بعض حالات الغش على استخدام الهواتف المحمولة والوسائل الإلكترونية.
وسبق أن أكدت وزارة التربية و التعليم، أن قانون الغش ينصّ على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.
اقرأ أيضا:
مستشارة اللغة الإنجليزية: راعينا مستويات جميع الطلاب في امتحان الثانوية العامة
17 سبتمبر 2026 07:31 م
17 سبتمبر 2026 10:06 م
17 سبتمبر 2026 06:26 م
17 سبتمبر 2026 10:21 م
17 سبتمبر 2026 10:08 م
17 سبتمبر 2026 09:59 م
17 سبتمبر 2026 09:23 م
17 سبتمبر 2026 09:10 م
أكثر الكلمات انتشاراً