غرفة صناعة السينما تناقش تداعيات تفعيل حق الأداء العلني

غرفة صناعة السينما

حياه علام

A . .A

عقدت غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج هشام عبدالخالق، اجتماعًا طارئًا، بحضور أكثر من 40 منتجًا وممثلين عن القنوات والمنصات، لمناقشة تداعيات تفعيل قانون حق الأداء العلني في مصر، وسط مخاوف من تأثيره على صناعة السينما وتسويق الأعمال الفنية.

اجتماع موسع للمنتجين

شهد الاجتماع حضور عدد كبير من أبرز منتجي السينما في مصر، إلى جانب ممثلين عن القنوات والمنصات، كما شارك إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب، إلى جانب إسعاد يونس، وأحمد السبكي، ومدحت العدل، ووليد صبري، وشاهيناز العقاد، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد فوزي، وجابي خوري، وممدوح السبع، وأحمد الجنايني، وطارق الجنايني، وصفي الدين محمود، بالإضافة إلى ممثلي شركات إنتاج كبرى، من بينها أوسكار، وسينرجي، وفيلم سكوير، والصباح للإنتاج.

مخاوف من تداعيات القانون

وأكدت غرفة صناعة السينما في بيانها، أن الاجتماع خُصص لمناقشة الآثار المترتبة على تفعيل قانون حق الأداء العلني، وما قد ينتج عنه من انعكاسات سلبية على صناعة السينما، خاصة فيما يتعلق ببيع واستغلال المصنفات الفنية عبر المنصات المختلفة.

بيان مرتقب من الغرفة

وأشارت الغرفة إلى أنها بصدد إصدار بيان رسمي يتضمن رؤيتها بشأن القانون، بعد الانتهاء من مناقشة جميع الملاحظات والمقترحات التي طرحها المنتجون والمشاركون خلال الاجتماع.

جدل داخل الوسط الفني

ويأتي الاجتماع عقب موافقة مجلس الشيوخ على مقترح تفعيل حق الأداء العلني وإحالته إلى الحكومة لدراسة آليات تنفيذه، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل الوسط الفني، بين مؤيد يرى أنه يحفظ الحقوق المالية للفنانين والمبدعين عند إعادة عرض أعمالهم، ومعارض يخشى من تأثيره على تكلفة الإنتاج وفرص تسويق الأعمال المصرية.

ترقب للقرارات المقبلة

وتترقب الأوساط الفنية ما ستسفر عنه مناقشات غرفة صناعة السينما، في ظل توقعات بإصدار توصيات أو مقترحات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المبدعين، والحفاظ على استقرار صناعة السينما والإنتاج الفني في مصر.