بعد تصالح الأم.. تفاصيل حكم الاستئناف في قضية "الأب المتهم بإنهاء حياة ابنته" بسمالوط

أيدت محكمة استئناف المنيا، برئاسة المستشار طه عبد الله، إدانة أب في واقعة وفاة ابنته داخل منزل الأسرة بمركز سمالوط غرب، بعد أن انتهت إلى ثبوت مسؤوليته عن جريمة “الضرب المفضي إلى الموت”، مع تعديل العقوبة لتصبح الحبس عامًا واحدًا مع الشغل، ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وذلك عقب ثبوت تصالح والدة المجني عليها، وتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات التي تجيز الرأفة بالمتهم.

من اتهام بالقتل العمد إلى “الضرب المفضي إلى الموت”

تعود تفاصيل القضية إلى نوفمبر 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهم “ع. م. ا.” إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل ابنته عمدًا مع سبق الإصرار، حيث نسبت إليه تعذيبها باستخدام سلك كهربائي موصل بالتيار، ما تسبب في إصابات أودت بحياتها، إلى جانب اتهامه بحيازة أداة تُستخدم في الاعتداء دون مبرر قانوني.

وخلال نظر الاستئناف، استبعدت المحكمة جناية القتل العمد، معتبرة أن أوراق الدعوى لم تثبت توافر نية القتل أو سبق الإصرار والترصد. 

وأوضحت في حيثياتها أن الثابت أن الأب كان يلامس طرفي السلك بقدمي ابنته على فترات متقطعة، دون استمرار في توصيل التيار بصورة مباشرة تؤدي إلى الوفاة، مشيرة إلى أنه سارع بنقلها إلى المستشفى فور فقدانها الوعي، وهو ما ينفي قصد إزهاق الروح.

وانتهت المحكمة إلى أن المتهم كان يقصد “التأديب”، إلا أن هذا الفعل تجاوز حدوده القانونية وانتهى بوفاة المجني عليها، وهو ما ينطبق عليه وصف “الضرب المفضي إلى الموت”.

دوافع الواقعة: مقاطع مصورة أثارت غضب الأب

وأشارت المحكمة إلى أن الواقعة جاءت عقب اطلاع الأب على مقاطع مصورة خاصة بابنته تم تداولها، ما أثار غضبه ودفعه للاعتداء عليها داخل المنزل.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن “الغضب لا يعد مبررًا للعنف أو تجاوز أحكام القانون، وأن التأديب لا يجوز أن يتحول إلى وسيلة تؤدي إلى إزهاق الأرواح”.

تصالح الأم وتخفيف العقوبة

وشهدت جلسات الاستئناف تطورًا مهمًا، حيث حضرت والدة المجني عليها بصفتها الوريثة الشرعية وأعلنت تصالحها مع زوجها وتنازلها عن حقوقها المدنية، مبررة ذلك بوجود أربعة أبناء آخرين ورغبتها في الحفاظ على استقرار الأسرة.

وأوضحت المحكمة أن التصالح، إلى جانب التعديلات التشريعية التي تتيح الصلح في بعض الجرائم، وخلو صحيفة المتهم من السوابق الجنائية، بالإضافة إلى ظروفه النفسية الناتجة عن الواقعة، كلها عوامل استوجبت استعمال الرأفة، ما دفعها لتخفيف العقوبة من الحبس عامين إلى الحبس عامًا واحدًا مع الشغل، مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.