بعد إعلان حماس حلّ حكومتها.. شعث يوضح شروط نجاح اللجنة الوطنية لإدارة غزة

رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة ـ علي شعث

هاجر أحمد

A . .A

في تطور سياسي لافت، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، علي شعث، الاثنين، جاهزية اللجنة لتسلم مسؤولية إدارة قطاع غزة، وذلك بعد إعلان حماس حل حكومتها في القطاع الفلسطيني.

وفي بيان نقلته قناة العربية، أكد شعث أن اللجنة الوطنية على أهبة استعدادها وجاهزيتها للقيام بمسؤولياتها الوطنية، “فور توفر الإمكانيات اللازمة لعملها”.

شرط نجاح المرحلة الجديدة

وأكد رئيس لجنة إدارة غزة، ضرورة "توفير البيئة السياسية والأمنية والإدارية لأداء مهام عمل اللجنة"، مضيفًا: "نجاحنا مرتبط بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد".

وأضاف شعث أن تصريحه جاء "في أعقاب الإعلان عن تقديم. رئيس المتابعة الحكومية استقالته وحل لجنة الطوارئ الحكومية وإتمام الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة".

حل حكومة حماس ونقل الصلاحيات

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة حماس، حلّ لجنة الطوارئ الحكومية وهي اللجنة الحاكمة في القطاع، واستقالة رئيسها، على أن تُنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

ووفقًا لما نقلته وكالة “فرانس برس” عن مصدر مطلع، فإن الحركة قررت حل اللجنة الحكومية التي تُعرف بـ”حكومة حماس” في غزة.

تسيير أعمال اللجنة الجديدة

ومن المقرر تعيين شخصية وطنية لتولي تسيير أعمال اللجنة الجديدة، إلى حين استلام اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها الحكومية بشكل رسمي داخل القطاع.

وخلال مؤتمر صحفي في دير البلح، دعا مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، جميع الموظفين للعمل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الجديدة لإدارة القطاع، إلى جانب تسريع دخول اللجنة الوطنية لمباشرة مهامها بشكل رسمي وعملي.

حكومة تكنوقراط لإدارة غزة

وتتشكل اللجنة الوطنية برئاسة علي شعث، ضمن مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي لعب دور الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في أكتوبر الماضي.

وأوضح شعث أن اللجنة تضم 15 شخصية فلسطينية “تتسم بالمهنية والاعتدال، ولها سجل طويل في العمل التنموي والإغاثي والإنساني داخل قطاع غزة”.

وكانت مصر وقطر وتركيا أعلنت اكتمال تشكيل اللجنة التي ستتولى إدارة الحياة اليومية في قطاع غزة لمدة عامين، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2803.

اقرأ أيضًا