مرتبات يوليو 2026 بالزيادات الجديدة.. موعد الصرف

مرتبات شهر يوليو 2026

A . .A

يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات شهر يوليو 2026، والتي تُعد أول رواتب تُصرف بعد تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بالتزامن مع بدء العمل بالعام المالي 2026/2027، وتنفيذ الحد الأدنى الجديد للأجور، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين دخول العاملين بالقطاع الحكومي.

صرف المرتبات بالحد الأدنى الجديد للأجور

من المقرر أن تتضمن مرتبات شهر يوليو الزيادات الجديدة المقررة وفق تعديلات الحد الأدنى للأجور، بحيث لا يقل إجمالي أجر أي موظف بالجهاز الإداري للدولة عن 8 آلاف جنيه شهريًا، تنفيذًا لقرارات الدولة الخاصة بتحسين دخول العاملين.

ويستفيد من هذه الزيادات نحو 5.8 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، والجهات التابعة والمستقلة، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة ودعم العاملين بالقطاع الحكومي.

مواعيد صرف مرتبات يوليو 2026

تبدأ الوحدات الحسابية التابعة لمديريات المالية بالوزارات والهيئات الحكومية، والبالغ عددها 58 جهة، صرف مرتبات شهر يوليو على مدار خمسة أيام، وذلك لتجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.

وجاء جدول الصرف على النحو التالي:

من الإثنين 20 يوليو حتى الخميس 23 يوليو 2026: صرف المرتبات للجهات الحكومية وفق الجداول المعلنة.
الأحد 26 يوليو 2026: استكمال صرف المرتبات للجهات التي لم تتمكن من الصرف خلال الأيام السابقة.
العلاوات والحافز الإضافي

تشمل الزيادات الجديدة المقررة:

علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
علاوة دورية بنسبة 15% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر الخاصة.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة لا تقل عن 750 جنيهًا شهريًا.

مرتبات الموظفين بعد الزيادة

وبحسب التعديلات الجديدة، جاءت قيم صافي الرواتب للدرجات الوظيفية المختلفة على النحو التالي:

الدرجة السادسة: 8,800 جنيه.
الدرجة الخامسة: 9,822 جنيهًا.
الدرجة الرابعة: 9,934 جنيهًا.
الدرجة الثالثة: 10,500 جنيه.
الدرجة الثانية: 10,500 جنيه.
الدرجة الأولى: 11,054 جنيهًا.
درجة مدير عام أو ما يعادلها: 12,286 جنيهًا.
الدرجة العليا: 13,294 جنيهًا.
الدرجة الممتازة: 15,534 جنيهًا.

وتأتي هذه الزيادات في إطار خطة الدولة لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، بالتوازي مع تطبيق حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف رفع مستوى الدخول وتحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية.