بشرى سارة لأصحاب أراضي الأوقاف.. رئيس الهيئة: الإيجار لن يتجاوز الإصلاح الزراعي

أكد رئيس هيئة الأوقاف، خالد محمد الطيب، التزام الهيئة بتنفيذ توصيات لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بشأن أزمة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة للهيئة، وعلى رأسها توحيد معايير احتساب الإيجارات مع أراضي هيئة الإصلاح الزراعي، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على أموال الوقف ومراعاة أوضاع المزارعين.

الالتزام بتنفيذ توصيات البرلمان

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن زيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لهيئة الأوقاف، وما أثير حول إجراءات الاستبدال ومنع صرف الأسمدة للمزارعين، بحضور ممثلي وزارة الأوقاف والإصلاح الزراعي.

وأوضح رئيس الهيئة أن حضوره الاجتماع جاء بهدف التوصل إلى حلول عملية للأزمة، مؤكدًا استجابة الهيئة للتوصيات التي انتهت إليها اللجنة.

وأشار الطيب إلى أن هيئة الأوقاف تتحرك في ملف القيمة الإيجارية وفق السياسات العامة للدولة، مع الحرص على الحفاظ على أموال الوقف، مؤكدًا في الوقت نفسه إدراك الهيئة للظروف التي يواجهها الفلاحون، خاصة صغار المزارعين.

وأضاف أن الهيئة راعت البعد الاجتماعي عند دراسة الزيادات، لافتًا إلى أن تطبيق أي زيادات بشكل تدريجي كان سيؤدي في النهاية إلى الوصول إلى القيمة المستهدفة، مع مراعاة ظروف المستأجرين.

تمويل لمدة 20 عامًا

وكشف رئيس الهيئة أن الهيئة سمحت بالاستبدال حتى مساحة ثلاثة أفدنة، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، باعتبارها المساحة الأنسب لصغار المزارعين.

وأوضح أن الهيئة نسقت مع البنك الزراعي المصري لتوفير برامج تمويل للمستفيدين من الاستبدال تمتد حتى 20 عامًا بفائدة 12%، مؤكدًا أن غالبية المزارعين يفضلون نظام الاستبدال باعتباره يحقق حلم التملك.

وأشار إلى أن الهيئة أعدت برنامجًا متكاملًا للاستبدال، يتضمن تصنيفًا لأنواع الأراضي المختلفة، إلى جانب تطوير العقود بنظام المشاركة بما يتناسب مع طبيعة النشاط الزراعي.

التصالح وفق الإيجارات القديمة وجدولة المستحقات

وأكد الطيب موافقته على توصيات لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي مقدمتها اعتماد المعايير نفسها المطبقة في هيئة الإصلاح الزراعي عند تحديد القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف، بحيث لا تتجاوز إيجارات الأوقاف نظيرتها في الإصلاح الزراعي بالنسبة للعقود الجديدة، مع تطبيق أي زيادات مستقبلية بصورة تدريجية.

وأضاف أن الهيئة ستعمل على تنفيذ هذه التوصيات، مؤكدًا أن اللجنة التي تحدد القيم لجنة محايدة، وأن التوصيات الصادرة عن مجلس النواب "منطقية للغاية" وتحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المزارعين.

ولفت رئيس هيئة الأوقاف إلى أن التصالح مع المستأجرين يجري حاليًا وفقًا للقيم الإيجارية القديمة، موضحًا أن الغرامات تقتصر على السنوات السابقة، بينما لم يتم احتساب أي غرامات عن العام الحالي حتى الآن.

من جانبه، طالب النائب هشام الحصري بوضع جدول زمني واضح لتنفيذ توصيات اللجنة، مع التأكيد على احتساب القيمة الإيجارية الحالية وفق الأسعار القديمة، وعدم تطبيق الزيادات الجديدة، إلى جانب جدولة المستحقات المتأخرة عن السنوات السابقة على أساس القيمة الإيجارية القديمة، بما يخفف الأعباء عن المزارعين.

اقرأ أيضًا

لدعم المزارعين.. "دينية النواب" توصي بإلغاء رفع إيجار أراضي الأوقاف وجدولة المديونيات