6 مستندات لا تنساها.. طريقة تحويل العداد الكودي إلى قانوني في دقائق

عداد كودي

A . .A

تواصل شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، تنفيذ خطة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، ضمن إجراءات تقنين أوضاع المباني التي تم التصالح على مخالفات البناء بها، وذلك في إطار خطة تستهدف تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي خلال الفترة المقبلة.

العدادات الكودية

وأعلنت شركات توزيع الكهرباء، بدء إرسال رسائل نصية للمواطنين الذين استوفوا إجراءات التصالح، لدعوتهم إلى استكمال إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وأوضحت أن المرحلة الحالية تستهدف أصحاب العقارات الذين انتهوا من إجراءات التصالح ورفعوا المستندات المطلوبة إلكترونيًا، تمهيدًا لتغيير بيانات المشترك وإصدار كارت شحن جديد يحمل اسم المالك القانوني.

وبحسب الخطة، تشمل عمليات التحويل:

نحو 950 ألف عداد كودي بمبانٍ تم التصالح على مخالفاتها بعد استكمال الإجراءات القانونية.
قرابة 150 ألف عداد داخل مبانٍ غير مخالفة، مثل بعض حالات تقسيم الوحدات السكنية.

وأكدت الوزارة، أن العدادات الموجودة داخل المباني غير المخالفة سيتم تحويلها مباشرة من خلال شركات توزيع الكهرباء، دون الحاجة إلى تقديم طلبات جديدة.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطوات التقديم، والتي تشمل:

الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
اختيار خدمة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.
تسجيل البيانات المطلوبة.
رفع المستندات إلكترونيًا.
سداد رسوم الفحص والمعاينة.
مراجعة الطلب من قبل شركة توزيع الكهرباء.
إصدار كارت شحن جديد باسم المالك بعد الموافقة، مع استمرار استخدام نفس العداد في الحالات التي لا تستدعي استبداله.

المستندات المطلوبة

يتعين على الراغبين في التحويل تجهيز المستندات التالية:

عقد ملكية أو عقد إيجار موثق.
صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
شهادة المطابقة الهندسية للمبنى.
شهادة التصالح أو التقنين (نموذج 8 أو نموذج 10 بحسب حالة العقار).
آخر إيصال شحن للعداد الكودي.
توكيل رسمي في حالة التقديم بواسطة وكيل.

مراحل تنفيذ التحويل

تبدأ إجراءات التحويل بالحصول على مستند يثبت جدية التصالح، مثل نموذج 7 أو 8 أو 10، ثم تقديم الطلب إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو من خلال شركة توزيع الكهرباء المختصة.

وتقوم الشركة بمراجعة جميع المستندات والبيانات والتأكد من سلامة الموقف القانوني للعقار، قبل إصدار الموافقة النهائية وتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني مسجل باسم المشترك.