انتخابات المحليات.. لماذا جاء التوجيه الرئاسي الآن؟

في خضم الرسائل المهمة التي حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة "الأوكتاجون"، برز توجيه أراه من أهم ما جاء في الكلمة، وهو الإسراع في استكمال إجراءات انتخابات المجالس المحلية، ورغم أن هذا التوجيه جاء ضمن مجموعة من الملفات التي تناولها الرئيس، فإنه يحمل في تقديري دلالات سياسية وإدارية عميقة، لأنه يتعلق باستكمال أحد أهم أركان بناء الدولة الحديثة ليعلن رسميا انتهاء مرحلة، وبداية مرحلة أكثر تعقيدا وعمقا في بناء الدولة المصرية.

إن هذا التوجيه يمثل نقلة نوعية في "فلسفة الحكم"؛ فهو يعلن انتقال الدولة المصرية من "مرحلة التشييد المادي" إلى "مرحلة التمكين المؤسسي"، ومن "إعادة رسم الجغرافيا العمرانية" إلى "تعميق الديمقراطية المحلية" وفي تقديري، قراءة هذا التوجيه تكشف لماذا جاء الآن، ولماذا يعد شرط لاستدامة "الجمهورية الجديدة".

على مدار العقد الماضي، انصبت جهود الدولة نحو إعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية والعمرانية لمصر؛ من خلال شبكة طرق عملاقة، ومدن الجيل الرابع، ومشاريع البنية التحتية غير المسبوقة لكن "دولة المؤسسات" لا تكتمل إلا بـ "البرمجيات البشرية والمؤسسية" التي تديرها و اليوم، الدولة تدرك أن ضخ تريليونات الجنيهات في التنمية المكانية يجب أن يقابله "تطوير في أدوات الإدارة المحلية"، لضمان ألا تتآكل هذه الإنجازات بسبب فجوة في المتابعة أو قصور في الصيانة أو انفصال عن نبض الشارع.

لطالما عانت الأجهزة التنفيذية من "الانفراد بعبء الخدمة العامة"، مما خلق ضغطا هائلا على الدولة، وأحيانا فجوة بين "توقعات المواطن" و"سرعة الاستجابة البيروقراطية" هنا يظهر أهمية  استعادة المجالس المحلية؛ فهي ليست مجرد غرف لتبادل الأطراف، بل هي "الشبكة العصبية" التي تربط بين "القرار السيادي" و"احتياج القرية والحي"، المجلس المحلي المنتخب هو "ممتص الصدمات الاجتماعي"؛ فهو يمتلك الشرعية الشعبية لمراقبة الأداء، ومحاسبة المقصرين، وترجمة شكاوى المواطن إلى خطط تنموية واقعية، مما يحرر الجهاز التنفيذي للانطلاق نحو ملفات الإنتاج والاتمان القومي.

إن رسالة التوجيه الرئاسي تحمل بعدا اقتصاديا بالغ الخطورة؛ فـ "التنمية" ليست فعلا لحظيا ينجز بافتتاح مشروع، بل هي "عملية مستدامة" تتطلب إدارة يومية و الدولة المصرية ترسخ لمفهوم "اللامركزية الرشيدة"، حيث لا يمكن تحقيق "العدالة المكانية" بين محافظات الجمهورية من خلال قرارات مركزية في العاصمة فحسب، المجالس المحلية المنتخبة هي الضمانة الحقيقية لتحويل "اللامركزية الإدارية" إلى "لامركزية مالية وتنموية"، تمنح كل وحدة محلية المرونة في تحديد أولوياتها بناءً على ميزتها النسبية واحتياجاتها الحقيقية.

إن المرحلة المقبلة تفرض إعادة تعريف لمفهوم "القيادة المحلية"، المحليات ليست ساحة للمعارك الإيديولوجية أو السياسات القومية الكبرى، بل هي "معمل للخدمات والتفاصيل" الناخب المحلي يبحث عن "كادر ميداني" يمتلك وعيا إداريا، وقدرة على التفاوض مع الأجهزة التنفيذية، وفهما لموازنة المحافظة، هذا يستدعي من الأحزاب السياسية والقوى الوطنية أن تطرح "كوادر تكنولوجية-اجتماعية" قادرة على قراءة البيانات، وإدارة الأزمات، وخدمة المواطن بشفافية.

إن توقيت هذا التوجيه يتسق مع نضج الوعي الجمعي المصري، المواطن الذي ساهم بصبره وضريبته في بناء الدولة، يحق له الآن أن يشارك في "إدارتها ومراقبتها" انتخابات المحليات هي "المدرسة الأولى للديمقراطية الحقيقية"، حيث يتجرد المواطن من الشعارات الكبرى، ويمارس حقه في محاسبة من يدير "شارعه، ومدرسته، ومستشفاه، ومرفق مياهه".

إن الجمهورية الجديدة لا تقاس فقط بما تبنيه من عمران يلامس السحاب، بل بما تقيمه من "مؤسسات" تلامس هموم المواطن في الشارع، التوجيه الرئاسي بتسريع انتخابات المحليات هو "إعلان نضج" للدولة المصرية؛ فهي تقول للعالم ولشعبها: لقد انتهينا من بناء الهيكل العظمي للدولة، والآن نبدأ في ضخ الروح الديمقراطية والمجتمعية في هذا الجسد، لنضمن أن تكون الدولة قوية بمؤسساتها، قريبة من مواطنيها، وقادرة على تحويل أحلام التنمية إلى خدمات يومية يشعر بها كل مصري في بيته.

إنها ليست مجرد انتخابات، بل هي "عقد اجتماعي جديد" بين الدولة والمواطن، قوامه: التنمية الشاملة مقابل المشاركة والرقابة الشعبية الفاعلة.

اقرأ أيضًا:

رسالة إلى رئيس جامعة بنها: لماذا تُهدر الفرص ويحرم المرضى؟