بعد حكم النقض بقضية وزيرة الثقافة.. برلماني: المنصب لا يمنح حصانة

أكد عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، أن الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض في القضية المتعلقة بوزيرة الثقافة، والذي أيد حكم إدانتها في قضية خاصة بحقوق الملكية الفكرية، يجسد ترسيخ مبدأ سيادة القانون، ويؤكد أن القضاء المصري يطبق أحكامه على الجميع دون تمييز، بغض النظر عن المناصب أو المواقع الرسمية.

لا حصانة لأي مسؤول

وقال الشهابي في تصريحات صحفية، إن أهمية الحكم لا تقتصر على الفصل في نزاع قضائي، وإنما تمتد إلى تأكيد مبدأ دستوري راسخ، وهو أن تولي المنصب العام لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة، ولا يحول دون حصول أصحاب الحقوق على الإنصاف متى ثبت الاعتداء عليها بحكم قضائي نهائي.

وأضاف أن احترام أحكام القضاء يمثل واجبًا دستوريًا وأخلاقيًا، مشيرًا إلى أن صدور حكم بات بحق مسؤول يشغل منصبًا وزاريًا يعكس استقلال القضاء المصري ونزاهته، ويبعث برسالة تؤكد أن العدالة تطبق على الجميع دون استثناء، وأن سيادة القانون تمثل نهجًا تلتزم به مؤسسات الدولة.

مراجعة المسؤولية السياسية

وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى أن القضية تطرح أيضًا جانبًا يتعلق بالمسؤولية السياسية، موضحًا أن وزارة الثقافة تضطلع بمهمة حماية الإبداع ورعاية المبدعين وصون حقوق الملكية الفكرية، وهو ما يجعل صدور حكم نهائي ضد من يتولى قيادتها في قضية من هذا النوع يستدعي مراجعة الحكومة لموقفها، واتخاذ ما تراه مناسبًا بما يتوافق مع مقتضيات المسؤولية السياسية، ويحافظ على هيبة المؤسسات العامة وثقة المواطنين فيها.

وشدد الشهابي على ضرورة الفصل بين المسؤولية القانونية، التي حسمها القضاء بحكم نهائي واجب الاحترام والتنفيذ، وبين المسؤولية السياسية التي تقع على عاتق السلطة التنفيذية، باعتبارها أحد أسس الحوكمة الرشيدة والمساءلة السياسية في الدول الحديثة.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن احترام أحكام القضاء لا يقتصر على تنفيذها، بل يشمل أيضًا تحمل المسؤولية السياسية المترتبة عليها، مضيفًا أن قوة الدولة تتجسد في خضوع الجميع لأحكام القانون، وأن ترسيخ هذا المبدأ يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويؤكد أنه لا أحد فوق القانون.

اقرأ أيضًا

في قضية الملكية الفكرية.. دفاع وزيرة الثقافة: سنتقدم بالتماس لإعادة النظر بالحكم