الحكومة تعتزم إعادة هيكلة جهاز مستقبل مصر وتحويله لهيئة اقتصادية

تعتزم الحكومة إعادة هيكلة جهاز "مستقبل مصر"، وتحويله من جهة تركز على التنمية الزراعية والصناعية واستيراد السلع الأولية، إلى هيئة اقتصادية شاملة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، حسبما كشفت وكالة “رويترز”.

وذكرت “رويترز” أن مسودة مشروع القانون، يمنح الجهاز صلاحيات واسعة في إدارة الأصول والاستثمارات، إلا أنه لا يزال في انتظار موافقة مجلس النواب قبل دخوله حيز التنفيذ.

وتتضمن المسودة منح رئيس الجمهورية سلطة نقل أراضٍ مملوكة للدولة، إلى جانب حصص في شركات وأصولها، إلى جهاز "مستقبل مصر" دون الحاجة إلى موافقة البرلمان، كما تخول الجهاز صلاحية الاستحواذ على صناديق سيادية أخرى بما يعزز حجم أصوله واستثماراته.

إنشاء صندوق ثروة سيادي جديد 

وينص مشروع القانون أيضًا على إنشاء صندوق ثروة سيادي جديد باسم "أهرامات النيل"، إلى جانب صندوق للإنفاق الاجتماعي يحمل اسم "داعم"، مع منح الجهاز صلاحية إدارة "مناطق التنمية المستدامة" التي تتمتع بإعفاءات ضريبية، في إطار توسيع دوره في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية.

كما تشير المسودة إلى إعفاء الجهاز من تطبيق عدد من القوانين، من بينها قانون الخدمة المدنية، وقانون التعاقدات العامة، وقواعد الحد الأقصى للأجور، إضافة إلى القوانين المنظمة للشركات المملوكة للدولة ويتضمن المشروع كذلك أحكامًا تحد من الدعاوى القضائية المتعلقة بعقود الجهاز أو بعمليات التصرف في أصوله.

ولا يزال مشروع القانون في مرحلة التشريع، حيث من المقرر عرضه على مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، قبل أن يصبح نافذًا، وذلك في إطار إعادة تنظيم دور جهاز "مستقبل مصر" ومنحه صلاحيات أوسع في إدارة المشروعات والأصول الاقتصادية.