معايير مضللة وتوقيت خطأ.. نواب ينتقدون استبعاد 850 ألف مواطن من التموين

أثار قرار حذف ملايين المواطنين من بطاقات التموين موجة واسعة من الجدل، وسط مطالبات برلمانية بمراجعة معايير الاستبعاد وضمان عدم المساس بحقوق الأسر الأولى بالرعاية. 

وبينما تؤكد الحكومة أن الإجراءات تستهدف تنقية منظومة الدعم من غير المستحقين وترشيد الإنفاق، حذر نواب من أن الاعتماد على معايير لا تعكس الواقع الاقتصادي للأسر قد يؤدي إلى استبعاد مستحقين للدعم، مطالبين بإتاحة آليات واضحة للتظلم، وفتح باب إضافة الفئات الجديدة المستحقة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين.

تنقية منظومة الدعم

أكدت عضو مجلس النواب نشوى الشريف دعمها لجهود تنقية منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مشددة في الوقت ذاته على رفضها لأي إجراءات قد تؤدي إلى حرمان أسرة مستحقة من الدعم نتيجة الاعتماد على معايير لا تعكس حقيقة أوضاعها الاقتصادية.

وصول الدعم إلى مستحقيه

وقالت الشريف في تصريحات لـ"تليجراف مصر" إن منظومة التموين تمثل أحد الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي للمواطن، الأمر الذي يستوجب التعامل معها بمنتهى الدقة والشفافية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون الإضرار بالأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت أنها لا ترى أن المعايير المتداولة وحدها تصلح أساسًا للحكم على استحقاق الدعم، مؤكدة أن لكل أسرة ظروفها الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم مدى استحقاقها.

عدم استحقاق الأسرة للدعم

وأضافت أن وجود مخالفة بناء أو التحاق أحد الأبناء بمدرسة خاصة لا يعني بالضرورة عدم استحقاق الأسرة للدعم، إذ قد تكون الأسرة في الوقت نفسه تعاني من أعباء معيشية كبيرة وظروف اقتصادية صعبة.

وشددت نشوى الشريف على أن المعيار الأساسي لاستحقاق الدعم يجب أن يكون القدرة الاقتصادية الحقيقية للأسرة، وليس الاعتماد على مؤشرات قد تكون مضللة ولا تعبر عن واقعها المعيشي.

لا ترتبط فقط بالجانب الدستوري

من جانبه انتقد النائب عاطف مغاوري توقيت تنفيذ القرار، موضحًا أنه جاء مع بداية شهر يوليو، وقبل صرف العلاوات الدورية للعاملين بالدولة، وبعد سلسلة من الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء والمواصلات، معتبرًا أن الحكومة لم توفق في اختيار توقيت القرار، وأن ذلك يعكس غياب الرؤية السياسية في إدارة هذا الملف.

وأكد أن قضية حذف المواطنين من بطاقات التموين لا ترتبط فقط بالجانب الدستوري، مشيرًا إلى أن الدستور يتضمن نصوصًا تكفل الحماية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، فيما تمثل سياسات الدعم أداة لتحقيق الاستقرار المجتمعي، وضبط الأسواق، وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

وطالب النائب عاطف مغاوري، الحكومة بإعادة النظر في آليات حذف المواطنين من بطاقات التموين، مؤكدًا أن تنقية منظومة الدعم يجب أن تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون الإضرار بالأسر المستحقة أو استبعادها دون مبررات واضحة.

تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين

وقال مغاوري في تصريحات لـ"تليجراف مصر" إن الحكومة أعلنت استهدافها تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، إلا أن هناك مواطنين تم حذفهم من المنظومة رغم عدم انطباق المعايير التي أعلنتها الحكومة عليهم، مثل امتلاك سيارات فارهة أو إلحاق الأبناء بمدارس أو جامعات خاصة، مؤكدًا تلقيه شكاوى من مواطنين يعملون في وظائف عادية ولا يمتلكون أي مظاهر للثراء، ومع ذلك فوجئوا باستبعادهم من الدعم.

وتساءل النائب عما إذا كانت الحكومة تعتزم إضافة الفئات الجديدة التي أصبحت مستحقة للدعم بالتزامن مع حذف غير المستحقين، خاصة في ظل توقف إضافة المواليد والمستحقين الجدد منذ فترة، مؤكدًا أن هناك مواطنين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق ولم يتم إدراجهم ضمن منظومة التموين.

وأضاف أن الاكتفاء بحذف المواطنين دون فتح الباب أمام إضافة مستحقين جدد يثير تساؤلات حول مستقبل منظومة الدعم، وما إذا كان هناك توجه للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أو تقليص منظومة الدعم تدريجيًا دون إعلان ذلك بشكل واضح.

ترشيد الدعم أو تنقية البطاقات

كما تساءل عن الأسس والدراسات التي استندت إليها الحكومة قبل حذف نحو 20 مليون اسم من بطاقات التموين، مؤكدًا أن ترشيد الدعم أو تنقية البطاقات من غير المستحقين ومعالجة الهدر يجب ألا يكون على حساب المواطنين المستحقين للدعم.

وأكد أن مسؤولية منع الهدر تقع على عاتق الجهات التنفيذية، وفي مقدمتها هيئة السلع التموينية وأجهزة الرقابة على المنافذ التموينية، لضمان وصول السلع التموينية إلى مستحقيها بالكميات والأسعار المقررة.

وكانت وزارة التموين أكدت أنه تم مؤخرًا استبعاد 850 ألف مواطن من منظومة الدعم بعد تنقية البطاقات التموينية وفق معايير محددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

اقرأ أيضًا:

"كارثي".. تحذيرات برلمانية من "الدعم النقدي": يهدد أمان البسطاء