تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا في قضية تصنيع مواد مخدرة

سارة خليفة

A . .A

قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة اليوم الأربعاء 8 يوليو بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المتهمين فيها بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، لغدً لاستكمال المرافعة.

تفاصيل مرافعة النيابة في قضية سارة خليفة

وفي وقت سابق، شهدت محكمة جنايات التجمع الأول مرافعة النيابة العامة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات، المعروفة إعلامياً باسم "قضية المخدرات الكبرى"، والمتهم فيها سارة خليفة و27 آخرون بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة.

تقرير اللجنة الثلاثية: المادة المضبوطة مخدرة

وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته: "سيادة الرئيس الهيئة الموقرة، تعقيباً على تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار المحكمة بجلسة 7 /4/ 2026، والذي انتهى إلى أن المادة المخدرة محل الفحص تشملها قرارات وزير الصحة فهي تعتبر نظيراً لعدد من المواد المخدرة المنصوص عليها وتتشابه في تركيبها الكيميائي والفيزيوكيميائي وأيضاً تأثيرها البيولوجي المخدر".

وأضاف أن ذلك يتسق مع قرارات وزير الصحة التي نصت صراحةً على تجريم المادة المخدرة ونظائرها، كما أثبت التقرير وجود مادة من المواد الوسيطة التي يمكن استخدامها في تحضير مواد مخدرة أخرى منصوص عليها.

النيابة: الدليل على الإدانة قائم لا محالة

وأكد ممثل النيابة: "ما انتهى إليه التقرير الأول المؤرخ في 8/ 7/ 2025، وما أسفر عنه الفحص الفني للجنة الثلاثية لا يدع مجالاً للشك في أن الدليل على إدانة المتهمين قائم لا محالة".

وتابع: "المتهمون الآن بين يدي عدلكم، أقيمت عليهم الحجة وثبتت الإدانة بالبرهان. النيابة العامة لم تألُ جهداً في إجراء تحقيقات جاوزت آلاف الصفحات، فاستجوبت المتهمين وسألت الشهود وفحصت المضبوطات مرات ومرات، وفي كل مرة تؤكد التقارير أن المضبوطات تعد من المواد المشار إليها في قانون المخدرات".

تشكيل عصابي للتصنيع والاتجار

وشددت النيابة على أن "الدليل في الدعوى استقام على تأليف المتهمين تشكيلاً عصابياً وإدارته، الغرض منه تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها". وأضافت: "لقد أخذت النيابة العامة على عاتقها بناء أدلة الاتهام وقرائنه بناءً متراصاً لا ثغرة فيه".

طلبات النيابة: رفض الدفع والإعدام شنقاً

اختتم ممثل النيابة مرافعته: "ظن المتهمون أن دفعهم بأن المواد المضبوطة غير مجرمة هو الملاذ من العقاب، فجاء تقرير اللجنة الثلاثية على نقيض آمالهم مؤكداً سوء فعلتهم".