الجمعة، 09 أكتوبر 2026
11:55 ص
تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني للمواطنين المستوفين للشروط، في خطوة تستهدف تقنين أوضاع المشتركين وربط عدادات الكهرباء بعقود رسمية.
وتشمل الإجراءات أصحاب الوحدات الذين تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء أو أثبتوا الجدية في استكمال إجراءات التقنين، دون اشتراط الانتهاء من ملف التصالح بالكامل.
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطة موسعة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بهدف تنظيم استهلاك الكهرباء، وحماية حقوق المشتركين، وربط الخدمة بعقود رسمية وفقًا للوضع القانوني للوحدات السكنية والتجارية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتقنين أوضاع المشتركين، خاصة أصحاب الوحدات الذين تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء أو أثبتوا الجدية في استكمال إجراءات التقنين.
أوضح متحدث وزارة الكهرباء أن شركات توزيع الكهرباء تبدأ إجراءات التحويل بمجرد حصول المواطن على أحد نماذج التصالح المعتمدة، وهي:
ولا يشترط انتهاء جميع مراحل التصالح، إذ يكفي تقديم ما يثبت الجدية في تقنين وضع الوحدة لبدء إجراءات التحويل.
وبدأت شركات توزيع الكهرباء إرسال رسائل نصية إلى المواطنين المستحقين لإبلاغهم بإمكانية استكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.
وتستهدف المرحلة الحالية أكثر من 1.1 مليون عداد كودي على مستوى الجمهورية، تشمل وحدات تقدم أصحابها بطلبات التصالح، بالإضافة إلى وحدات داخل عقارات لا توجد بها مخالفات لكنها تحتاج إلى تقنين أوضاع استهلاك الكهرباء.
كما وجهت وزارة الكهرباء شركات التوزيع بسرعة إنهاء إجراءات التحويل وتيسير الخدمات للمواطنين.
العداد الكودي هو عداد كهرباء مسبق الدفع يتم تركيبه للوحدات غير المقننة أو التي لم تستكمل إجراءاتها القانونية، ويرتبط برقم كودي وليس باسم مالك الوحدة أو شاغلها.
ولا يعتبر العداد الكودي مستندًا لإثبات الملكية أو تقنين وضع العقار، لكنه يتيح توصيل الكهرباء بصورة قانونية ومنظمة، بدلًا من الممارسات المخالفة أو سرقة التيار.
أما العداد القانوني، فيرتبط بعقد رسمي باسم المشترك، ويحدد طبيعة النشاط سواء كان منزليًا أو تجاريًا أو صناعيًا، مع احتساب الاستهلاك وفق الشرائح المعتمدة.
حددت وزارة الكهرباء المستندات المطلوبة لبدء إجراءات التحويل، وتشمل:
لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، يجب اتباع الخطوات التالية:
أكدت وزارة الكهرباء أنه لا يشترط الانتهاء من جميع إجراءات التصالح قبل تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، إذ يكفي تقديم نموذج يثبت الجدية في تقنين الوضع، مثل نموذج 7 أو 8 أو 10.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع تقنين أوضاع المشتركين، وربط استهلاك الكهرباء بعقود رسمية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.
يوفر تحويل العداد الكودي إلى قانوني العديد من المزايا، أبرزها:
اقرأ أيضًا:
09 أكتوبر 2026 08:54 ص
09 أكتوبر 2026 07:40 ص
09 أكتوبر 2026 10:13 ص
09 أكتوبر 2026 09:33 ص
08 أكتوبر 2026 05:45 م
08 أكتوبر 2026 09:33 م
08 أكتوبر 2026 04:08 م
08 أكتوبر 2026 07:28 م
أكثر الكلمات انتشاراً