شراكة مصرية كندية.. بدء الإنتاج الفعلي من منجم ذهب "أبو مروات" 2026

منجم ذهب

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

تستهدف شركة مناجم ذهب "أبو مروات" بدء الإنتاج الفعلي من المشروع خلال عام 2026، في خطوة تهدف إلى زيادة إنتاج الذهب في مصر، وتعزيز الاستثمارات بقطاع التعدين، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظتي البحر الأحمر وقنا.

مشروع واعد لتعدين الذهب

وقالت هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في بيان اليوم الأربعاء، إن مشروع «أبو مروات» يعد أحد أبرز مشروعات تعدين الذهب الواعدة في مصر، ويقع بمنطقة الدرع العربي النوبي في الصحراء الشرقية، ضمن شراكة استراتيجية بين الهيئة وشركة آتون ريسورسز الكندية، ويمتد امتياز المشروع على مساحة تزيد على 57 كيلومترًا مربعًا.

مناقشة دراسة الأثر البيئي والاجتماعي

وفي إطار استكمال الإجراءات التنظيمية، عقدت شركة مناجم ذهب أبو مروات، بإشراف هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، جلسة لمناقشة دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع، بمشاركة الجهات المعنية وممثلي المجتمع المحلي.

وهدفت الجلسة إلى استعراض نتائج الدراسة، وتلقي الملاحظات قبل اعتمادها رسميًا، بما يتوافق مع المتطلبات القانونية المنظمة للمشروعات التعدينية.

تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية

وأكد رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ياسر رمضان، أن مشروع أبو مروات يجسد توجه وزارة البترول والثروة المعدنية نحو تنفيذ مشروعات تعدين حديثة تحقق التوازن بين تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية والحفاظ على البيئة.

وأشار إلى أن المشروع سيسهم في زيادة إنتاج الذهب، ورفع القيمة المضافة لقطاع التعدين، وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

خطة بيئية متكاملة

واستعرض المكتب الاستشاري «إنفيرونكس» نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، والتي تضمنت خطة متكاملة للإدارة البيئية والاجتماعية، تشمل تطبيق منظومة حديثة لإدارة النفايات، وإعادة استخدام مياه العمليات بنسبة 100%، والاعتماد على تقنيات تعدين صديقة للبيئة.

كما تضمنت الدراسة تنفيذ برامج للمسؤولية المجتمعية تستهدف دعم وتنمية المجتمعات المحلية في مناطق المشروع.

دعم استراتيجية تطوير قطاع التعدين

ويأتي مشروع "أبو مروات" ضمن جهود الدولة لتسريع تطوير قطاع التعدين، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال جذب استثمارات جديدة، والاستغلال الأمثل للموارد المعدنية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية.