البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ5 مليارات جنيه لمدة 3 سنوات

البنك المركزي المصري

A . .A

يعتزم البنك المركزي، يوم الإثنين المقبل 13 يوليو 2026، طرح صكوك سيادية ذات عائد ثابت بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه، ضمن خطط الحكومة لتنويع أدوات التمويل المحلية وإدارة الدين العام، على أن يمتد أجل الصكوك إلى ثلاث سنوات.

وأوضحت بيانات البنك المركزي، أن الصكوك تستحق في 14 يوليو 2029، مع صرف العائد للمستثمرين بصورة نصف سنوية طوال مدة الإصدار.

ما هي الصكوك السيادية؟

وتعد الصكوك السيادية إحدى أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتستخدمها الدولة في تمويل المشروعات المختلفة باعتبارها بديلًا للسندات التقليدية، كما تسهم في تنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفة الاقتراض، وتوفير عائد ثابت وتدفقات نقدية منتظمة للمستثمرين.

إصدارات الصكوك السيادية

ويأتي الطرح بعد نجاح الحكومة في التوسع بإصدارات الصكوك على المستوى الدولي، إذ أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، في منتصف يونيو الماضي، إطلاق برنامج لإصدار صكوك سيادية دولية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار.

وأوضح الوزير، أن المرحلة الأولى من البرنامج شهدت إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، مع تجاوز طلبات الاكتتاب قيمة الطرح بنحو أربعة أضعاف، ما ساهم في خفض تكلفة الإصدار بنحو 70 نقطة أساس مقارنة بالأدوات التمويلية التقليدية، إلى جانب جذب شريحة جديدة من المستثمرين، خاصة من دول الخليج وأوروبا.

وأضاف أن النجاح الذي تحقق في الأسواق الخارجية تزامن مع اهتمام متزايد بالسوق المحلية، حيث تدرس الحكومة إطلاق برنامج لإصدار الصكوك محليًا لتلبية الطلب المتنامي، بما يدعم أيضًا توسع القطاع الخاص في استخدام صكوك الشركات كأداة تمويلية مبتكرة.

احتياجات التمويل

وفي السياق ذاته، قال الخبير المصرفي عز الدين حسانين إن قرار البنك المركزي بطرح صكوك بقيمة 5 مليارات جنيه يأتي في إطار سياسة مالية ونقدية مدروسة، تستهدف تحقيق التوازن بين احتياجات التمويل وخفض تكلفة الدين.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن السيناريو الأول يتمثل في سعي الحكومة إلى التحكم في تكلفة خدمة الدين وحماية الموازنة العامة من ارتفاع أعباء الفوائد، بما يمنح البنك المركزي قدرة أكبر على الحد من ارتفاع متوسط أسعار العائد.

وأضاف أن السيناريو الثاني يرتبط باستراتيجية لإدارة الدين تقوم على تعزيز المنافسة بين البنوك المشاركة في العطاء، إذ يتيح حجم الطرح استقطاب أكبر عدد من العروض، ثم اختيار أقل أسعار العائد ورفض العروض الأعلى، بما يسهم في خلق منافسة مستمرة وخفض العوائد المطلوبة في الطروحات المقبلة.