“تشريعية النواب” توافق على ضوابط تقييم أصول ورأسمال جهاز مستقبل مصر

واصلت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد موافقتها من حيث المبدأ على المشروع خلال اجتماعها السابق وإقرار أول 15 مادة من مواده، فيما وافقت خلال اجتماعها اليوم على المادة (17)، وقررت إعادة صياغة بعض بنود المادة (16).

تقييم الأصول وفق القيمة السوقية

ووافقت اللجنة على المادة (17) من مشروع القانون، والتي تنظم آليات تحديد رؤوس أموال جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والصندوق السيادي، والصندوق الخدمي، إلى جانب وضع الضوابط المنظمة لتقييم الأموال والأصول التي تنتقل إلى كل منها.

وتنص المادة على أنه، مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة منها، يُحدد رأسمال الجهاز بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من القانون.

ويُحدد رأسمال الصندوق السيادي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها، بينما يُحدد رأسمال الصندوق الخدمي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثالثة، وذلك كله وفق القيمة القائمة في اليوم السابق لتاريخ العمل بأحكام القانون.

وتقضي المادة بأن يتم تقييم الأموال والأصول التي تُقيد في دفاتر الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي، بحسب الأحوال، وفقًا للقيمة السوقية، وذلك بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة.

كما نصت على ألا يقل التقييم عن متوسط القيمة المحددة في ثلاثة تقارير يعدها مقيمون ماليون معتمدون من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري، مع مراعاة معايير التقييم العقاري، ومعايير التقييم المالي للمنشآت، وكذلك معايير تقييم الأصول غير الملموسة.

إعادة صياغة المادة 16

وأجازت المادة لمجلس إدارة الجهاز، أن يعهد بإجراءات التحقق من صحة تقدير صافي القيمة إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية أو المصرية أو الأجنبية، وذلك وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن، بما يضمن دقة التقييم عند نقل الأموال والأصول وزيادة رؤوس الأموال بعد العمل بالقانون.

وخلال المناقشات، قررت اللجنة، إعادة صياغة بعض بنود المادة (16)، والتي تتعلق بالأموال والأصول التي تؤول إلى الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي، وذلك في إطار مراجعة الصياغة التشريعية وضبط الأحكام المنظمة لانتقال الأصول وتحديد رؤوس الأموال، قبل استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون.

اقرأ أيضًا

الدولة تسدد الضرائب والرسوم.. أبرز مواد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية