هل ستمنع زوجة محمد الخشن من التصرف في طائرتها الخاصة؟.. محام يوضح

أثار قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال محمد الخشن ومنعه من التصرف فيها، تساؤلات واسعة حول مصير بعض الأصول المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها الطائرة الخاصة المنسوبة إلى زوجته، في ظل ما أثير بشأن استخدامها لطائرات خاصة خلال رحلاتها.

زوجة رجل الأعمال محمد الخشن

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية صورًا ومقاطع مصورة زعمت امتلاك زوجة رجل الأعمال محمد الخشن لطائرة خاصة، إلا أنه لم تُنشر أي مستندات أو بيانات رسمية تثبت ملكيتها للطائرة، كما لم تظهر وثائق تتضمن رقم تسجيلها أو الجهة المالكة لها.

قيمة الطائرة تبلغ 40 مليارًا

كما انتشرت مقاطع فيديو عبر منصة "يوتيوب" تضمنت مزاعم بأن قيمة الطائرة تبلغ 40 مليار جنيه، غير أن تلك المقاطع استندت إلى روايات وتحليلات متداولة، دون الاستناد إلى مستندات رسمية أو بيانات تسجيل تثبت ملكية الطائرة أو قيمتها.

المحامي أشرف فرحات يوضح المواقف القانوني

وفي هذا السياق، كشف المحامي أشرف فرحات، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، الموقف القانوني حال ثبوت ملكية الطائرة للزوجة، موضحًا أنه إذا كان قرار النيابة العامة قد شمل الزوجة وأفراد الأسرة صراحة، فإن الأمر يختلف عن التحفظ على أموال الزوج وحده.

وأضاف أنه في حال كانت الطائرة مملوكة للزوجة ملكية قانونية ومسجلة باسمها، فإنها تُعد من الأموال التي يشملها قرار المنع من التصرف، وهو ما يترتب عليه عدم جواز بيعها أو التنازل عنها أو نقل ملكيتها أو رهنها، مع استمرار سريان هذا الوضع لحين صدور قرار أو حكم قضائي ينهي أو يعدل إجراءات التحفظ.

الفرق بين المصادرة وبين منع التصرف

وأشار إلى ضرورة التفرقة بين "المنع من التصرف" و"المصادرة"، مؤكدًا أن المنع من التصرف يقتصر على حظر إجراء أي تصرف قانوني في المال محل القرار، بينما لا تعني تلك الإجراءات مصادرة الأصل، إذ إن المصادرة لا تتم إلا بموجب حكم أو سند قانوني يجيز ذلك.

قرار عاجل بمنع محمد الخشن وعائلته من التصرف في أموالهم

وجه البنك المركزي، بمنع رجل الأعمال محمد الخشن، رئيس شركة "إيفرجرو" للأسمدة، و22 من أفراد عائلته من التصرف في أموالهم، على خلفية تعثره في سداد مديونيات مصرفية تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات، بحسب ما نقلته "الشرق بلومبرج" عن خمسة مصرفيين.

وقالت المصادر المصرفية، إن توجيه البنك المركزي جاء تنفيذًا لقرار صادر من النائب العام، في إطار الإجراءات المتعلقة بملف إعادة هيكلة المديونية.

هيكلة مديونية محمد الخشن

وفي أبريل الماضي، أعلن البنك المركزي، نجاح تحالف البنوك الدائنة في التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة مديونية محمد الخشن، والتي أشارت تقارير إلى أنها تبلغ نحو 40 مليار جنيه، بما يعادل نحو 805 ملايين دولار آنذاك.

وأوضح المركزي في ذلك الوقت أن الاتفاق يضمن استيفاء كامل المديونيات، بما يشمل أصل الدين والعوائد المستحقة، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية قيمة المديونية، في خطوة تستهدف الحفاظ على حقوق البنوك الدائنة واستمرار النشاط الاقتصادي للشركة.

المديونية الأصلية

من جانبها، نفت شركة "إيفرجرو" في بيان سابق صحة الأرقام المتداولة بشأن حجم مديونيتها، ووصفتها بأنها "غير دقيقة"، مؤكدة أن أصل المديونية يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه فقط.

وأرجعت الشركة، تضخم قيمة المديونية إلى ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية، إلى جانب تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، والتقلبات الكبيرة في سعر صرف الدولار، الذي ارتفع من 15.7 جنيه في عام 2021 إلى نحو 54 جنيهًا في مارس 2026، ما أدى إلى زيادة الأعباء التمويلية.

ما هي شركة إيفرجرو؟

وتأسست شركة "إيفرجرو" عام 2006، وتُعد من أكبر الشركات العاملة في مجال إنتاج الأسمدة المتخصصة في الشرق الأوسط، حيث تمتلك أربعة مصانع رئيسية للأسمدة، وتنتج مجموعة من المركبات الزراعية، من بينها سلفات البوتاسيوم، ويوريا فوسفات، ونترات الكالسيوم، ونترات المغنيسيوم، والأسمدة الورقية.

ووفقًا لبيانات الشركة، تبلغ القيمة الاستبدالية لأصولها نحو 62 مليار جنيه، وفق آخر تقييم في أغسطس 2025، فيما يعمل بها أكثر من خمسة آلاف موظف، وتحقق مبيعات سنوية تقدر بنحو 12 مليار جنيه، تشمل صادرات بقيمة تقارب 120 مليون دولار إلى أكثر من 80 دولة حول العالم.

اقرأ أيضا:

محمد حمودة يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي استبعاده في قضية “مليارات الخشن”