للمرة الثالثة خلال 2026.. البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

البنك المركزي المصري

A . .A

واصلت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري 2026، عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

ويأتي هذا القرار متوافقًا مع توقعات عدد من المؤسسات المالية الدولية واستطلاعات الرأي التي أجرتها وكالات الأنباء العالمية، حول توجه البنك المركزي في هذا الاتجاه.

عودة التوترات

ويتزامن اجتماع البنك المركزي مع عودة التوترات الجيوسياسية بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، ما أدى إلى اضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط عالميًا.

وشهدت أسعار النفط تفاوتًا نتيجة الأخبار المتضاربة حول المحادثات التي قد تفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي، ولا تزال الأسعار أعلى بأكثر من 40% مقارنة بمستواها عندما بدأت الحرب في نهاية فبراير.

ويرى الخبير المصرفي، أحمد شوقي، أن البنك المركزي لا يزال يتعامل بحذر شديد مع ملف الفائدة في ظل عدم وضوح مسار التضخم، مشيرًا إلى أن أي تغيير في هذه المرحلة قد يحمل مخاطر أكبر من فوائد التحرك نفسه.

وأضاف شوقي لـ"تليجراف مصر"، أن إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يمثل حماية لتدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية، وسط منافسة شرسة بين الأسواق الناشئة على جذب رؤوس الأموال، ما يجعل فارق العائد عنصرًا حاسمًا في قرارات المستثمرين الأجانب، في ظل استمرار حالة عدم اليقين عالميًا.

وأشار إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة تمنح البنك المركزي مساحة من المرونة في التعامل مع أي تحركات مفاجئة في معدلات التضخم دون الحاجة إلى رفع إضافي في أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري أسعار النفط أدوات الدين الحكومية

رابط مختصر