سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 10-7-2026.. تراجع جديد

سعر جرام الذهب اليوم في مصر

A . .A

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 يوليو 2026، متأثرة بانخفاض المعدن النفيس عالميا، بضغط تعافي الدولار الأمريكي واستمرار رهانات الأسواق على بقاء السياسة النقدية الأمريكية في مسارها المتشدد، فيما ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في الحد من اتساع خسائر الذهب داخل السوق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم ليسجل نحو 5820 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

حول أسعار الذهب اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6651 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 18 نحو 4989 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 46560 جنيهًا.

وخلال تعاملات الأمس، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث افتتح عيار 21 التداولات عند 5800 جنيه للجرام، قبل أن يغلق عند 5840 جنيهًا، بزيادة 40 جنيهًا.

سعر الذهب العالمي

تراجعت أوقية الذهب عالميا بنحو 19 دولارًا لتصل إلى 4104 دولارات للأوقية، بعدما ارتفعت أمس من 4082 دولارًا إلى 4123 دولارًا، محققة مكاسب بلغت 41 دولارًا.

تراجع العلاوة السعرية

وقال مدير "مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية"، وليد فاروق، إن العلاوة السعرية في السوق المحلية انخفضت إلى نحو 83 جنيهًا للجرام، مدعومة باستمرار تكاليف الاستيراد وتحركات سعر صرف الدولار، إلى جانب استمرار الطلب الاستثماري على السبائك والجنيهات الذهبية، ما ساعد على الحفاظ على تماسك الأسعار المحلية رغم تراجع الذهب عالميًا.

وأضاف أن سعر بيع الدولار لدى البنك المركزي المصري ارتفع في آخر تحديث إلى 49.7703 جنيه مقابل 49.7106 جنيه في تعاملات أمس، بزيادة بلغت نحو 6 قروش، ما حدّ من انتقال الانخفاض العالمي بالكامل إلى أسعار الذهب المحلية، في ظل استمرار ارتباط السوق المصرية بتحركات سعر الصرف إلى جانب تغيرات أسعار الأوقية العالمية.

وأكد أن سوق الذهب في مصر أصبحت أكثر حساسية لتحركات سعر صرف الدولار، حيث ينعكس أي تغيير في العملة الأمريكية بصورة مباشرة على تكلفة الاستيراد وآلية التسعير المحلية، وهو ما يجعل تأثير الدولار في كثير من الأحيان أقوى من تأثير التغيرات اليومية في أسعار الذهب بالبورصة العالمية.

الدولار وعوائد السندات يضغطان على الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، أوضح “مرصد الذهب”، أن الذهب تراجع إلى ما دون مستوى 4100 دولار للأوقية مع تعافي الدولار الأمريكي، بعدما استوعبت الأسواق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي أظهر استمرار الانقسام بين صناع السياسة النقدية بشأن المسار المناسب لأسعار الفائدة، مع بقاء احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة إذا ظلت الضغوط التضخمية مرتفعة.

كما تعرض الذهب لمزيد من الضغوط مع ارتفاع أسعار النفط عقب تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ عززت الزيادة في أسعار الطاقة توقعات بارتفاع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ما دعم الدولار الأمريكي ورفع عوائد سندات الخزانة، وأضعف جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

وفي المقابل، أشار “المرصد”، إلى أن مشتريات البنوك المركزية والطلب الاستثماري طويل الأجل لا يزالان يوفران دعمًا قويًا للمعدن النفيس، ما حدّ من اتساع موجة الهبوط رغم الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وارتفاع العوائد.

حركة تصحيح طبيعية

ورأى “مرصد الذهب”، أن التراجع الحالي لا يعكس تحولًا في الاتجاه العام للذهب، وإنما يمثل حركة تصحيح طبيعية بعد المكاسب التي سجلها المعدن النفيس خلال الجلسة السابقة، في ظل استمرار المستثمرين في إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتداعيات التوترات الجيوسياسية على أسواق الطاقة.

وأوضح المرصد، أن الذهب يتحرك حاليًا تحت تأثير ثلاثة عوامل رئيسية، يتمثل أولها في قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، ما يزيد من تكلفة الاحتفاظ بالذهب ويضغط على الأسعار. أما العامل الثاني فيتمثل في استمرار مشتريات البنوك المركزية والطلب الاستثماري، اللذين يوفران دعمًا هيكليًا للأسعار ويحدان من الهبوط الحاد.

ويتمثل العامل الثالث في التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي أصبحت تؤثر على الذهب بصورة غير مباشرة عبر أسعار النفط وتوقعات التضخم، وليس من خلال طلب الملاذ الآمن فقط كما كان يحدث في السابق.

وأشار إلى أن العلاقة التقليدية بين الذهب والتوترات الجيوسياسية شهدت تغيرًا واضحًا خلال الأشهر الأخيرة، إذ لم تعد الأزمات السياسية تدفع المستثمرين مباشرة إلى شراء الذهب، بل أصبح تأثيرها ينتقل أولًا إلى أسواق النفط، ثم إلى توقعات التضخم، ومنها إلى قرارات السياسة النقدية الأمريكية، ما قد يحول أثرها النهائي من عامل داعم للذهب إلى عامل ضاغط عليه إذا أدت إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة.

وأكد المرصد، أن السوق المحلية أظهرت قدرًا من التماسك مقارنة بالبورصة العالمية، إذ ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار واستقرار العلاوة السعرية في الحد من تراجع أسعار الذهب داخل مصر، ما يعكس استمرار تأثير سعر الصرف كأحد أهم محددات التسعير بالسوق المحلية.

وأكد أن الاتجاه طويل الأجل للذهب لا يزال مدعومًا باستمرار مشتريات البنوك المركزية، وارتفاع مستويات المخاطر الجيوسياسية، وتوجه المستثمرين نحو تنويع محافظهم الاستثمارية، إلا أن الأداء قصير الأجل سيظل مرهونًا بمسار الدولار الأمريكي، وبيانات التضخم، وتوقيت أي تغيير مرتقب في السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.