قبل مناقشته الإثنين المقبل.. تفاصيل مشروع قانون جهاز مستقبل مصر

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك خلال الجلسات العامة المقرر عقدها يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 13 و14 يوليو 2026، عقب انتهاء اللجنة المشتركة المختصة من إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

مناقشة مشروع إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يمنحه مرونة أكبر في إدارة وتنفيذ المشروعات القومية والاستراتيجية، ويسهم في تسريع إجراءات العمل، ورفع كفاءة الأداء، وتقليل التعقيدات الإدارية التي قد تعوق تنفيذ المشروعات التنموية.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، التي ضمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى جانب مكاتب عدد من اللجان النوعية، أن مشروع القانون يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، والعمل على رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، إلى جانب تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة مؤسسية أكثر كفاءة.

وأكد التقرير أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور، ولا سيما المادتين (27) و(28)، اللتين تؤكدان أن التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية تمثلان ركيزة أساسية للنظام الاقتصادي للدولة، مع التزام الدولة بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وزيادة معدلات الإنتاج، وتشجيع التصدير، ودعم مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تأتي استجابة لما حققه الجهاز خلال السنوات الماضية من نتائج إيجابية في تنفيذ المشروعات التنموية، وزيادة العوائد الاقتصادية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي وعمليات التخزين والتعبئة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية وتحقيق أعلى قيمة مضافة منها.

وأضافت اللجنة المشتركة أن منح الجهاز استقلالًا إداريًا وماليًا وفنيًا سيمكنه من إدارة المشروعات والبرامج التنموية بكفاءة ومرونة أكبر، كما يسهم في إرساء منظومة عمل أكثر تطورًا تعتمد على مبادئ الرقابة والحوكمة والشفافية، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويتماشى مع أفضل الممارسات المؤسسية والإدارية المعمول بها.

واختتمت اللجنة المشتركة تقريرها بالتأكيد على أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير الجهاز وتعزيز دوره، باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للدولة في تنفيذ المشروعات القومية والاستراتيجية، ودعم خطط التنمية الشاملة، والإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وفق رؤية الدولة المستقبلية.

اقرأ أيضًا:

بعد إقرار 15 مادة.. "تشريعية النواب" تواصل مناقشة قانون جهاز مستقبل مصر