لأصحاب المباني القديمة.. "الكهرباء" تعلن مفاجأة بشأن العدادات الكودية

عداد كودي

A . .A

حسم مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل المتداول بشأن تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للعقارات السكنية القديمة، مؤكدًا أنه لا صحة لما يُثار حول وجود تحويل جماعي أو تلقائي للعدادات، لمجرد أن العقار تم بناؤه قبل عام 2008.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن جميع طلبات تحويل العدادات تخضع لفحص فني وقانوني دقيق، وأن قِدم تاريخ إنشاء العقار لا يعفي المالك من تقديم المستندات المطلوبة لتقنين الأوضاع واستكمال الإجراءات الإدارية.

فحص كل طلب على حدة

وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تراجع كل طلب بشكل منفصل، للتأكد من سلامة الموقف الإنشائي والقانوني للعقار قبل إتمام التعاقد على العداد القانوني.

28471177988065202604240446554655 — عداد كودي

وأكد أن تحويل العداد الكودي إلى نظام المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك المعتمدة من مجلس الوزراء لن يتم إلا بعد تقديم المستندات التي تثبت سلامة الوضع القانوني للعقار، بغض النظر عن سنة البناء، وذلك لضمان الالتزام بضوابط الدولة ومنع سرقة التيار الكهربائي.

سعر محاسبة العداد الكودي

وأوضح المصدر أن العداد الكودي يُحاسب حاليًا بسعر تكلفة موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون تطبيق نظام الشرائح، وهو ما يدفع العديد من المواطنين إلى استكمال إجراءات التحويل للاستفادة من نظام الشرائح الذي قد يساهم في خفض قيمة فاتورة الكهرباء وفقًا لمعدلات الاستهلاك.

الكهرباء: لسنا جهة تشريع

وشدد المصدر على أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهة تنفيذية فقط، وتلتزم بتطبيق القوانين والقرارات الصادرة عن الدولة، وليست الجهة المختصة بوضع قواعد التصالح أو تقنين أوضاع المباني.

وأضاف أن أي قرار يتعلق بالتحويل التلقائي لفئات معينة من العقارات أو تعديل ضوابط الفحص يتطلب صدور توجيهات رسمية من مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، باعتبارها الجهة المختصة بملف التصالح في مخالفات البناء.

تسهيلات جديدة لتحويل العداد الكودي

وأكد المصدر أن التعليمات الحالية الموجهة لشركات توزيع الكهرباء تسري على جميع المتقدمين دون استثناء، وتتضمن عددًا من التيسيرات، أبرزها:

إلغاء شرط تقديم "خطاب اللامانع" من الجهات المحلية.
الاكتفاء بتقديم نموذج 8 المستحدث، أو نموذج 10 النهائي الصادر وفق قانون التصالح القديم.
اعتبار أي من النموذجين دليلًا على جدية طلب التصالح، بما يسمح ببدء إجراءات تحويل العداد إلى عداد قانوني.