طب وهندسة وإعلام.. 15 تخصصا جامعيا تفتح أبواب كلية الشرطة أمام الطالبات

أكاديمية الشرطة

A . .A

أعلنت أكاديمية الشرطة عن قبول دفعة جديدة من "الكوادر النسائية" للانضمام إلى صفوف الضباط المتخصصين للعام الدراسي 2026/2027.

15 تخصصاً جامعياً تفتح أبواب كلية الشرطة أمام الطالبات

تأتي هذه الخطوة لتعكس رؤية وزارة الداخلية في تحديث منظومتها الأمنية من خلال الاستعانة بأفضل الكفاءات العلمية المؤهلة، لتعزيز دور المرأة في العمل الشرطي الميداني والإداري والفني.

القطاع الطبي والهندسي.. الأولوية للخبرات العلمية

تصدرت التخصصات الطبية والهندسية قائمة المطلوب لهذا العام، حيث تفتح الأكاديمية أبوابها للحاصلات على درجات (البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه) في الطب البشري .

كما شملت القائمة:

الصيدلة الإكلينيكية والتمريض.
الهندسة: وتحديداً تخصصات (هندسة الحاسبات والهندسة الطبية)، لمواكبة التطور التكنولوجي في الجريمة المعلوماتية والأجهزة الطبية المتقدمة.
العلوم: تخصصات (التحاليل الطبية، والأشعة التشخيصية والعلاجية).
اللغات الأجنبية.. "جسر التواصل" في العمل الأمني:
في إطار الانفتاح الأمني والتعاون الدولي، حددت الأكاديمية حاجتها لخريجات كليات اللغات (ليسانس أو بكالوريوس) في 7 لغات أساسية هي: (الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الألمانية، الإيطالية، الروسية، والصينية)، وتستهدف الوزارة من هذه التخصصات دعم قطاعات مثل السياحة والآثار، والتعاون الدولي، وتأمين البعثات الدبلوماسية.

تخصصات العلوم الإنسانية والإعلام

ولأن العمل الشرطي يرتكز في جوهره على التعامل الإنساني والاجتماعي، شمل الإعلان تخصصات حيوية تهدف إلى تطوير الأداء النفسي والاجتماعي داخل القطاعات، وهي:

آداب علم نفس: للتعامل مع الجوانب النفسية في القضايا والتحقيقات.
الإعلام والخدمة الاجتماعية: لتعزيز التواصل المجتمعي والصورة الذهنية.
السياحة والفنادق: لدعم قطاع تأمين المنشآت السياحية.
التربية الموسيقية: للمشاركة في الفرق الموسيقية العسكرية العريقة التابعة للوزارة.

رؤية وزارة الداخلية

أكدت مصادر مسؤولة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على الاستفادة من "القوى الناعمة" والخبرات الأكاديمية المتنوعة، فدخول المرأة في هذه التخصصات لا يقتصر على العمل الإداري فحسب، بل يمتد ليشمل المساهمة في تطوير آليات العمل الأمني، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين بأسلوب علمي حديث، وبما يتفق مع معايير حقوق الإنسان ومواكبة متطلبات العصر.

اقرأ أيضًا: