المركزي: الاستثمار الأجنبي المباشر يقفز لـ13 مليار دولار خلال 9 أشهر

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقابل 9.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، في وقت سجلت فيه استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية صافي تدفقات للخارج بقيمة 4.4 مليار دولار، متأثرة بالتوترات الإقليمية التي شهدتها المنطقة.

ميزان المدفوعات 

وأوضح البنك المركزي، في بيان، بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025-2026، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت تحسنًا، حيث تراجع العجز الكلي في ميزان المدفوعات إلى نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأشار المركزي إلى أن هذا التحسن جاء بدعم من ارتفاع صافي التدفقات الداخلة للمعاملات الرأسمالية والمالية، والتي سجلت نحو 9.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026.

وأضاف أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر حقق تدفقات للداخل بقيمة 13 مليار دولار، مقابل 9.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، موضحًا أن هذه التدفقات تضمنت نحو 3.5 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، في إطار تنفيذ صفقة علم الروم.

4.4 مليار دولار

وفي المقابل، سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4.4 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضح البنك المركزي أن هذا التحول يرجع بشكل أساسي إلى تسجيل الفترة من يناير إلى مارس 2026 صافي تدفق للخارج بلغ نحو 9.5 مليار دولار، بالتزامن مع اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، وما صاحبه من خروج استثمارات الأجانب من عدد من الأسواق الناشئة.

الأقساط المسددة 

وفي السياق ذاته، أظهر تقرير ميزان المدفوعات أن القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل سجلت صافي استخدام بلغ 2.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/ 2026، مقابل صافي سداد بلغ 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.

كما ارتفع إجمالي المستخدم من القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل إلى 8.2 مليار دولار، مقارنة مع 7.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وفي المقابل، تراجع إجمالي الأقساط المسددة عن القروض متوسطة وطويلة الأجل إلى نحو 5.5 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري، مقابل 10.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بما يعكس انخفاضًا في أعباء سداد الديون خلال الفترة.