نهاد أبو القمصان تدافع عن لؤة خلف: النقابة ليست وصية على أجساد المحاميات

أثار قرار نقابة المحامين بإيقاف المحامية لؤة خلف التي عرفت بمحامية سوهاج جدلاً واسعًا على المنصات الاجتماعية، فيما أعربت المحامية نهاد أبو القمصان عن تضامنها مع زميلة المهنة، منتقدة الإجراءات التي اتخذتها النقابة.

نهاد أبو القمصان تدافع عن محامية سوهاج

وكتبت المحامية نهاد أبو القمصان خلال صحفتها الرسمية على منصة فيسبوك، قائلة: " تابعت بيان نقابة محامي سوهاج بشأن وقف محامية عن مزاولة المهنة، وبعيدًا عن الاتفاق أو الاختلاف مع المحامية، السؤال هنا قانوني وبسيط: هل تلتزم النقابة بقانون المحاماة وهي تحاسب المحامي على مخالفته؟".

وانتقدت أبو القمصان بيان نقابة سوهاج، قائلة إنه تضمن عبارات مثل "المظهر" و"الاستقواء على النقابة"، وتساءلت عن الأساس القانوني لهذه المصطلحات، وما إذا كانت تمثل مخالفات أو جرائم تأديبية منصوصًا عليها في قانون المحاماة.

إيقاف محامية سوهاج عن مزاولة المهنة

كما أثارت تساؤلات بشأن إعلان اسم المحامية ونشر الاتهامات المنسوبة إليها قبل انتهاء التحقيق أو صدور قرار تأديبي نهائي، معتبرة أن قانون المحاماة ينص على سرية إجراءات التأديب، وأن التشهير العلني لا يندرج ضمن العقوبات المنصوص عليها.

وأضافت خلال المنشور قائلة: " النقابة ليست جهة وصاية على أجساد المحاميات ولا على اختياراتهن الشخصية".

إيقاف المحامية لؤة خلف بسبب عدم ارتداءها الحجاب 

وكانت المحامية لؤة خلف، قالت في تصريحات سابقة لـ “تليجراف مصر”، إنها تؤكد كامل احترامها لنقابة المحامين وللنقيب، مشددة على أنه لم يصدر عنها أي بيان أو تصريح يسيء إلى النقابة أو يشكك في إجراءاتها، كما أنها غير مسؤولة عن أي بيانات أو تصريحات أو منشورات جرى تداولها أو نشرها عبر صفحات أو مواقع أخرى دون علمها أو موافقتها.

وأضافت أنها تنتظر ما ستسفر عنه تحقيقات النقابة، وتحترم سير الإجراءات، وتثق في أن الأمر سيُحسم وفقًا للقانون واللوائح المنظمة، بما يكفل تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة.

وأكدت رفضها القاطع لحملات التشهير والسب والإساءة التي تعرضت لها، سواء من بعض الزملاء أو من العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما رفضت تداول صورها على نحو يجعلها محل استهداف أو إساءة أو إثارة للرأي العام، معتبرة أن ذلك يمس سمعتها المهنية وكرامتها الشخصية.

وأوضحت أن التطرق إلى مظهرها الشخصي أو قناعاتها المتعلقة بعدم ارتداء الحجاب، وربط ذلك بمدى صلاحيتها لممارسة مهنة المحاماة، يثير تساؤلات حول حدود الوصاية على القناعات والاختيارات الشخصية، مؤكدة أن المعيار الذي يجب الاحتكام إليه هو مدى الالتزام بآداب المهنة والضوابط المنظمة لها داخل جهات القضاء.

اقرأ أيضًا:

المحامية لؤة خلف بعد إيقافها: أتعرض لحملة تشهير وتنمر بسبب عدم ارتداء الحجاب (خاص)