وداعًا للدورة الورقية.. كيف سيغير "التكامل الإلكتروني" نظام محاكمات الجنايات في مصر؟

أطلقت النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة العدل ومحاكم الاستئناف، خدمة التكامل الإلكتروني مع محاكم الجنايات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 لتطوير منظومة العدالة، واستكمالًا لجهود ميكنة إجراءات التقاضي وتعزيز التكامل المؤسسي بين جهات العدالة.

تفاصيل

وشهد المستشار وزير العدل، والمستشار النائب العام، والمستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة، توقيع بروتوكول التعاون الخاص بإطلاق الخدمة، حيث وقّعه المستشار ياسر حسين مدير النيابات، والمستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني، والمستشار محمد غراب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، تأكيدًا لحرص مؤسسات العدالة على توحيد الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي ودعم مشروعات التحول الرقمي القضائي.

قضايا الجنايات المحالة

وتتيح المنظومة الجديدة للنيابة العامة إرسال قضايا الجنايات المحالة إلى محاكم الاستئناف المختصة إلكترونيًا فور اعتمادها، لتوزيعها على دوائر محاكم الجنايات المختصة، بما يسهم في سرعة انتقال الدعوى، واختصار الدورة الإجرائية، وتقليل الوقت اللازم لإتمام إجراءات الإحالة والتداول.

كما تمكن المنظومة النيابة العامة من استقبال بيانات الجلسات المحددة لنظر القضايا، وقرارات محاكم الجنايات، ومحاضر الجلسات، والأحكام الصادرة إلكترونيًا فور صدورها، بما يحقق التكامل الرقمي الفوري بين جهتي الإحالة والفصل، ويُيسر اتخاذ الإجراءات القانونية دون تأخير، مع ضمان دقة وسلامة تبادل البيانات.

التطوير التقني يمثل ركيزة أساسية

وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ مشروعاتها الإستراتيجية للتحول الرقمي، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، انطلاقًا من إيمانها بأن التطوير التقني يمثل ركيزة أساسية لتحديث منظومة العدالة، والارتقاء بكفاءة الخدمات القضائية، وبناء منظومة قضائية رقمية متكاملة تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتلبي تطلعات المواطنين والمتعاملين مع جهات العدالة.