رئيس "خطة النواب" يكشف أسباب إقرار قانون جهاز مستقبل مصر

أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، محمد سليمان، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يستند إلى معايير موضوعية تستوجب الموافقة عليه، مشيرًا إلى أن القانون يعيد تنظيم الجهاز في إطار مدني واضح، ويحدد موارده ورأسماله وآليات إدارته المالية والقانونية.

كيف لا نوافق على القانون؟

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث تابع: “حين نسأل هل هناك معايير موضوعية للموافقة على مشروع القانون أم لا، كانت الإجابة نعم هناك مجموعة المعايير تدعو للموافقة”.

وأضاف: “كيف لا أوافق على مشروع قانون نظم جهاز بثوب جديد يعمل في اطار العمل المدني وحدد القانون موارده ورأس ماله وإدارته الفنية والقانونية؟، كيف لا أوافق على المشروع وهو أصبح تحت رقابة البرلمان ورقابة الرئيس بشكل مباشر؟، كيف لا أوافق على المشروع وجهاز مستقبل مصر أصبح رافدا قويا لخطط التنمية المستدامة؟”.

تعزيز الحوكمة والرقابة

وأوضح سليمان أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة والرقابة، لافتًا إلى أن الجهاز أصبح خاضعًا لرقابة مجلس النواب، إلى جانب الرقابة المباشرة من رئيس الجمهورية، بما يعزز الشفافية ويضمن حسن إدارة موارده.

وأشار إلى أن جهاز مستقبل مصر بات أحد الروافد الرئيسية لتنفيذ خطط التنمية المستدامة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن إعادة تنظيمه ستمنحه المرونة اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية بكفاءة أكبر.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن الجهاز يعد جهازًا تنمويًا بطبيعته، ومن ثم فإنه يحتاج إلى قدر من المرونة في أداء مهامه وتحقيق أهدافه، موضحًا أن الجهاز سيكون ضمن المركز المالي للدولة المصرية، وهو ما يمثل أحد المبررات الرئيسية للموافقة على مشروع القانون.

اقرأ أيضًا:

"لا تتحججوا بغياب الحكومة".. رد قاطع من وزير الشئون النيابية على انتقادات ضياء الدين داود